قامت مجموعة من سيدات الأعمال والأكاديميات بكتابة خطاب دسم للأسماء النسائية في مجلس الشورى، أرسل في البداية إلى مسؤولة قسم الشوريات في المجلس يوم الثــلاثاء 10 سبتمبر 2013، ثم نشـرت صحيفة «الشرق» السعودية مختصــرا لمحتواه يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013، وقالت في تبريرها إن الموقعات اخترن النشر لتحريك الموضوع.
الخطاب تناول قضايا تهم نسبيا المرأة السعودية وتلامس جزءا من همومها، كولاية الرجال عليها من الولادة وحتى الموت، وحرمانها من تسجيل المواليد والوفيات في عائلتها، وإعطاء هذا الحق لأي رجل من أقاربها ولو كان مراهقا، أو نقله لشيــخ القبيلة والعمـدة والحاكم الإداري، وعدم الاعتراف بحقها في التنقل وقيادة السيارة، وغياب البدائل الآمنة وبأسعار رمزيـة لانتقالها من مكان إلى مكان، وإلزامها بإحضار معرفين رجال لتأكيد هويتها ولو كانت لديها بطاقة هوية، وتقييد سفرها ودراستها ومعاملاتها الحكومية والتجارية وتصرفها في أموالها بوجود وليها أو موافقته، والاختلافات بينها وبين السعودي في منح الجنسية لزوجها الأجنبي وأبنائها منه، واشتراط تجاوزها لسن الأربعين دون زواج أو ترملها لسنتين فأكثر لإعطائها قرضا سكنيا، بينما يكفل النظام إقراض السعودي بمجرد وصوله لسن الحادية والعشرين، ووضعها القانوني المرتبك والمشوش في أمور الأحوال الشخصية كالزواج والعضــل والطلاق والحضانة وغيرها، والتجريـم الذي لا يحكمــه إطار أو تشريـع ثابت، في مسائل التحرش والعنف ضدها وضد الأطفال، وتفاوت أحكامه حسب الحالة ومزاج المحكمة والضغط الإعلامي، بجانب المطالبة بإيواء المعنفات و المساعدة في تحقيق أسباب الحياة الكريمة لهن.
الموقعات اقترحن جملة حلول أصعبها تأسيس هيئة عليا لشؤون المرأة باختصاص رقابي واستشاري وصلاحيات واسعة، وطالبن بتعديلات على نظام الأحوال المدنية، وأن تكون الولاية على الآنسات ممن لم يسبق لهن الزواج، وأن يتم الاتفاق على سن قانونية لرفع وصاية الرجل وإعطاء المرأة حريتها واستقلالها الكامل في إدارة شؤونها، وتحدد سن ثابتة مناسبة لزواج القاصرات، ومساواة السعودية بالسعودي في تجنيس الزوج والأبناء، وقائمة الأمنيات تطول وأعتقد أنها أقرب إلى تسجيل المواقف والمبادرات العاطفية، ولا أتوقع ردود أفعال عملية عليها باستثناء تعنيف المرأة والتحرش..
لا أقول ما سبق من باب التشاؤم أو الرفض وإنما لأسباب منطقية و واضحة، أولها أن الخطاب الموجه لعضوات الشورى في حال القبول برقم الموقعات الخجول وعددهـن أربع عشرة ، يخاطب اهتمامات و أولــويات فئة صغيرة ومعروفة في المجتمع السعودي، ويتجاهل بطالة السعوديات المؤهلات من خارج دائرة الأكاديميا والمال والأعمال، إضافة لمشكلة الفرص الوظيفية المحدودة واشتراطاتها التعجيزية أحيانا والممنوع الاجتماعي المسلط على رأس المرأة والرجل معا، وتسنين الولاية والقاصرات والسماح بقيادة المرأة للسيارة لن يغير شيئا بدون مباركة اجتماعية، ولا أتصور أن تجنيس زوج السعودية وأبنائها يشكل هما عاما أو ظاهرة مزعجة، وبالمقارنة والمقاربة لا يمكن أن يصل زواج السعوديات من أجانب في أحسن الأحوال إلى نسبة الواحد في المئة، خصوصا أن زواجات السعوديين الرجال من أجنبيات وحسب إحصاءات 2011، لا تتجاوز 2 في المئة من كل العقود المسجلة في محاكم المملكة، و بالكاد تصل إلى 3 في المئة إذا أضفنا إليها آخر أرقام الزواج العشوائي المرصودة بمعرفة جمعية أواصر الخيرية في سنة 2013، وتجنيس عائلة السعودي الأجنية ليـس جـديدا وتـم لاعتبارات دينية، وثانيها أن تمثيل المرأة في مجلس الشــورى لا يتجاوز نسبة 20 في المئة، و إقرار توصية حول الخطاب يحتاج لتصويت الأغلبية بالموافقة، أو على الأقل 31 في المئة من إجمالي التمثيل الرجالي في المجلس ونسبته 80 في المئة، أو كما قالت الدكتورة ثريـا العريض في خبر الشرق السعودية بتصرف، ولن يصوت هؤلاء ضد مصالحهم، وثالثها إن وزارة الحج السعودية حذرت بعثات الحج الخارجية قبل أيام من حضور المرأة لأداء الفريضة دون أن يرافقها محرم ومهما كان عمرها، وهو ما يعني أن ولاية الرجل ليست مطروحة على طاولة النقاش في الوقت الحالي.