أرجأ مجلس النواب العراقي، التصويت على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل، إلى جلسة تعقد في 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأعلنت رئاسة مجلس النواب في جلستها الـ26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة أمس، 30 نيسان/أبريل العام القادم، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العامة بالبلاد وإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك. وقال مصدر برلماني، إن تأجيل الجلسة جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات. وكانت الكتلة الكردية انسحبت من اجتماع اللجنة القانونية النيابية صباحاً بسبب طرح مطالب بإدراج المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد. وتتمحور الخلافات حول عدة نقاط من بينها مطالبة التحالف الكردستاني بأن يتضمن مشروع القانون بندا يحدد القاسم الانتخابي، وقد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع القانون.