لا غنى للناس عن خدمات القطاع الصحي الخاص، في ظل تعثر بناء وتجهيز بعض المستشفيات العامة، وقبل ذلك غياب التأمين الطبي، والذي من المفترض ــ وطبقا لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لـ«عكاظ في 1434/5/هـ ــ أن يكون مشروع التأمين الطبي على المواطنين قد رفع لاعتماده، وأن ذلك سيتم خلال خمسة أشهر، كان هذا فحوى التصريح لمتحدث الوزارة، وهو ما لم يحدث على الأقل إلى الآن.
ومع هذا العجز المزمن في تغطية الناس صحيا وتوقع استمرار هذا العجز وإن انتهت بعض أو كل المشاريع الجاري تنفيذها لأن معظمها قد خطط للانتهاء منها خلال سنوات مضت، ووفق دراسات قديمة والاحتياج مع تأخر أو تعثر بعضها قد تضاعف، ما أوجد نوعا من عدم التفاؤل من سد هذه المشاريع ولو جزءا مقبولا من احتياج الناس المستمر والمتنامي للخدمات الصحية.
وفي أوقات قد نجد بعض العذر للإدارة الحالية للصحة من عدم قدرتها القرب من تغطية ولو نصف الناس صحيا وكما ينبغي، فالهم والحمل كبير، والأدوات أو لنقل الأطراف والجهات الصحية ليست كلها في يد وزارة الصحة (رغم دلالها على البعض)، وتغطية هذا النمو السكاني الكبير كان يحتاج تخطيطا مبكرا ومنذ عقود مضت، ورغم هذا إلا أن على الوزارة مسؤولية العمل لتحقيق أهداف وأحلام الناس؛ لأن ما توفر لها من إمكانيات ودعم مالي لم يتوفر لغيرها.
ولتأخر بعض المشاريع غير المواكبة أصلا للنمو أو للانفجار السكاني، والذي تجاوزت نسبته للسعوديين ما بين 2004 - 2010 ميلادي 2.2 في المائة سنويا، ومع التوقع بزيادة نسبة هذا النمو لتصل لمتوسط 3.3 سنويا، ما يجعل عدد سكان المملكة المتوقع 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020 (الاقتصادية 14/10/1434)، ولأن التأمين أيضا قد تأخر لسنوات وعقود، فلا سبيل للكثير من للناس ليحظوا برعاية صحية مقبولة بحدها الأدنى إلا في المستشفيات الخاصة التي على ما يبدو أصبح هم بعض أصحابها شفط جيوب المرضى مهما كانت قدراتهم أو إمكانياتهم، وشعار مثل هؤلاء (اللي ما يقدرش ميلزموش)، ولو أخذنا مثلا سعر الكشفية وهي فقط لرؤية الطبيب، فإن متوسطها اليوم بلغ ثلاثمائة ريال، وقد تكون أرخص ما يمكن الحصول عليه في بعض المستشفيات الخاصة، أما الإشاعات والتحاليل الكثيرة غير المحددة أو المقيدة، فحدث ولا حرج، وقد تكلف زيارة مواطن ساعة لمستشفي خاص لفحص عرض صحي طارئ تعرض له جزء كبير من راتبه بسبب غلاء وجشع وتمادي الكثير من المستشفيات الخاصة غير المراقبة أسعارها.
وللأسف، بعض الأطباء في هذه المستشفيات الخمسة نجوم قرروا الثراء من وراء تميزهم المهني، وكأن هذا التميز أو التوفيق كان سببا لاحتكار علمهم للمرضى الأغنياء دون غيرهم، مثل هؤلاء يعلمون أن تاريخ الأطباء والعلماء والمبتكرين لم يحفل بتجار أو أثرياء أو إقطاعيين، إلا أن غياب الرقابة على أسعار الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص أوجد أصحاب مستشفيات وأطباء شركاء همهم الأول والأخير شفط الجيوب.