لا أعتقد أن أحدا يغبط معالي وزير الصحة على هذا المنصب لهذه الوزارة الخدمية التي يتوقع منها المواطن الكثير، بل أشفق على كل من يتولى هذا المنصب، والذي صار هدفا لسهام كل من يفقه أو لا يفقه في الشأن الصحي. مقابلتي لمعالي وزير الصحة قبل أيام قليلة مع كوكبة من الإعلاميين وقادة الفكر عززت ما أعرفه عن مسيرة الأعمال الدؤوبة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية من بناء مستشفيات متخصصة وعامة ومراكز صحية على أحدث طراز عالمي في جميع أنحاء المملكة، وتزويدها بما تحتاجه من معدات وكوادر، في ظل دعم قوي ولا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله. هذه المقابلة أثبتت لي بما لا يدع مجالا للشك إطلاع معاليه الواسع على شؤون وزارته ورحابة صدره وحسن استماعه للنقد البناء.
سؤالي الوحيد كان لمعاليه، وهو الأخير في اللقاء بالمناسبة، بعد أن استنزف الزملاء كل ما في جعبتي من أسئلة، هو عن تفعيل دور إدارات المراجعة والمتابعة الداخلية في الوزارة، والتي تهتم بتعزيز الشفافية المالية والإدارية، ولا سيما أن الوزارة تنفق أموالا ضخمة وغير مسبوقة في تشييد المستشفيات وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية لها، وكان رد معاليه حاسما هو أن هذا الأمر هو هم أساسي ويومي له، وقد وجه بأن تكون هذه الإدارة مرتبطة بمعاليه شخصيا لإعطائها مزيدا من الدعم والقوة.
هذا السؤال لم يكن أبدا تشكيكيا ولا اعتباطيا، ولكن لمعرفتي أن الدول التي تصنف الأولى عالميا في مستوى الرعاية الصحية، هي ذاتها الأولى عالميا في الالتزام بمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية في جميع المعاملات المالية والإدارية.
ولمعرفتي التامة بحجم ما تم تقديمه من رعاية صحية أولية ومتخصصة كما ونوعا للمواطنين، ولأن التقصير وارد لكل من يعمل، ولتطوير الخدمات الصحية، ولو كنت مكان معاليه كنت قد وجهت: بتغيير وليس تدوير كل مديري العموم والشؤون الصحية في المملكة والمسؤولين الصحيين الذين تجاوزت فترة توليهم للمنصب أربع سنوات، وقمت بضخ دماء جديدة وشابة تتمتع بروح الإبداع والتطوير مع مساندتهم من أصحاب الخبرة والدراية، فليس من المعقول أن يبقى مدير عام أو مسؤول أو مدير طبي في منصبه أكثر من عشر سنوات، وكثير من الدراسات تؤكد أن الإنتاجية تقل مع تقدم العمر وروتين العمل.
كنت أيضا قد وجهت مديري الشؤون الصحية ونوابهم المحترمين بالتفضل بالتحرك من مكاتبهم الوثيرة والقيام بجولات فجائية وصارمة هم والمتخصصون على الأقسام الطبية والعيادات الخارجية وغرف العمليات في المستشفيات للتأكد من اتباع جميع الإجراءات الصارمة التي تساعد على تطبيق المعايير العالمية لسلامة المرضى ورضاء المستفيدين عن الخدمات ولا تكون زياراتهم فقط عند حضور مسؤولي الوزارة!
عندما تعزز الرقابة والمتابعة المالية والإدارية لجميع أنشطة وزارة الصحة وعلى كوادرها الطبية والتمريضية والمساندة وتقييم أدائهم بشفافية وبعيدا عن المجاملات، أنا أجزم ومتأكد أننا سنكون في مصاف الدول المتقدمة عالميا في مجال الخدمات والرعاية الصحية... وللحديث بقية!