حين يؤكد مدير إدارة السلامة الكيماوية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن قدرة التخلص من النفايات الخطرة لا تتجاوز 60 ألف طن، وهو رقم قليل جداً إذا قارناه بحجم نفايات المصانع البالغ 900 ألف طن سنوياً، ويرجع السبب في ذلك إلى قلة الشركات المتخصصة وندرة الأراضي المصرحة والمرافق، إضافة إلى عدم وجود كادر مدرب، أو تقنيات مهيأة لمثل هذه النفايات (الأحد 6 ربيع الثاني 1434هـ ــ 17 فبراير 2013م)، فإننا يجب أن نضرب رأسنا بالحائط يأساً من كل الجهود التي بذلت ومؤتمرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة وما شاكل ذلك من «خطرفات» الشراكة بين القطاعين ..إلخ.
لأن هذه النفايات ناتجة من النشاطات الصناعية أو الطبية أو الزراعية، وهي بسبب كميتها أو تركيزها أو خصائصها الكيماوية أو الفيزيائية أو الحيوية تشكل مخاطر على صحة الإنسان وبيئته من خلال التداول أو التخزين أو النقل أو المعالجة أو التخلص منها بطريقة غير سليمة، وأن الأضرار تلحق بالبيئة وتمتد آثارها إلى آلاف السنين على البيئة والمياه الجوفية.
نحن إذن بإزاء واحدة من تحديات التنمية (إذا أردناها تنمية مستدامة)، لا تنمية تكتفي بابتكار المنتجات وبيع السلع والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع وتحقيق الأرباح، في الوقت الذي تلحق به ضررا كبيرا بالموارد البشرية والبيئية، وإنما تنمية تحقق المعادلة المنصفة بين أن نتطور وننمو دون إسراف أو سوء استخدام، من أجل أن نضمن حياة كريمة وصحية وآمنة للأجيال المستقبلية.
ومن منظور الاستدامة يصبح هذا ممكناً فقط عندما تتبنى الشركات فكرا تنمويا متطورا يساعدها على تحويل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى فرص استثمارية ضمن نشاط عملها، فتتمكن الشركة من النمو ومن تنمية المجتمع الذي تعمل فيه في الوقت نفسه.
ونحن نعرف خلال الكثير من التجارب التي تم تطبيقها قبل أكثر من عشرين عاما في أوروبا وأمريكا، إنه تمت الاستفادة من هذا النوع من النفايات وتحويلها الى طاقة ووقود لبعض المصانع.
* أكاديمي وكاتب سعودي