أكد عدد من العقاريين أهمية إيجاد آلية واضحة لاستقطاع الإيجارات من المستأجرين، خصوصا المتخلفين منهم، حيث تشهد المنطقة الشرقية حركة كبيرة جدا في الإيجارات لقلة الأراضي السكنية، وارتفاع أسعار العقار بشكل عام .
وقال العقاري عايض الهويدي «إن انتشار عمل المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية، دون تحقيق الفائدة المرجوة لدى المؤجر يجعل من كثرتها بالنسبة لهم خيبة أمل. فهناك الكثير من المستأجرين يماطلون في تسديد الإيجارات المستحقة عليهم، والمكاتب العقارية لاتملك أي خيار لإلزامهم بالدفع سوى الالتزام بما جاء في العقد، ومباشرة الموضوع من قبل الشرطة إذا لم يسدد، كما أن أصحاب الكثير من العقارات لايفضلون الاستقطاع الشهري كونه غير مجز بالنسبة لهم. فالمدة المحددة في العقد هي أن يتم الدفع كل ستة أشهر. وفي حال التخلف تتراكم مبالغ الإيجارات، وبالتالي يصعب على المستأجر سدادها في ظل الارتفاعات التي يشهدها سوق العقار، والتزام الكثير من المواطنين بالقروض التي حصلوا عليها من البنوك المحلية.
وقال الهويدي: إن وزارة الإسكان يجب أن تتحرك سريعا لإيجاد آلية تخفف على المستأجر عبء الإيجار؛ وذلك بالاستقطاع الشهري الذي يضمن للمؤجر حقه ويخفف على المستأجر دفع المستحق. أما العقاري محمد العايض فقال: إن الشرقية تختلف عن أي منطقة أخرى على مستوى المملكة فقلة الأراضي السكنية زادت من قيمة الإيجارات، فارتفعت الأسعار للشقة التي تحتوي على ثلاث غرف من 18 ألف ريال إلى 25 ألف ريال، وقد تزيد في بعض الأحياء وتنقص القيمة في المباني القديمة، لكن لايتجاوز النقص 20 ألف ريال .
وأشار إلى أن آلية الدفع بشكل شهري تخفف على المستأجر نظام الدفعتين. فخيار الدفع الشهري مناسب للمستأجرين، ويحفظ للمؤجر حقه.
من جهته قال العقاري مسفر المرزوقي: إن اعتزام وزارة الإسكان تدشين نظام خدمات الإيجار الإلكتروني، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد، يتيح النظام الجيد الفرصة للمستأجرين سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك خصما من حساب الأخير، يكفل للمؤجرين حقوقهم بالكامل، لاسيما وأن الكثير من الشكاوى المنظورة في المحاكم أغلبها بين المستأجر والمؤجر، والسبب عدم الوفاء بحق العقار في الزمن المحدد .
وطالب المرزوقي بتطبيق نظام الدفعات بشكل شهري والتي ستمكن الجميع من التسديد بيسر وسهولة، خصوصا إذا علم المستأجر أن عليه التزاما شهريا للإيجار يخصم من راتبه بطريقة التحويل المباشر عبر نظام «شموس». وكانت وزارة الإسكان قد كشفت عن قرب تطبيق آلية نظام إيجار سيكون عن طريق وسيط «مكتب عقار الحي» بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري.