الحملات التفتيشية لضبط مخالفي نظام الإقامة من المفترض أنها بدأت وبقوة مع انتهاء المهلة التصحيحية التي منحت من الحكومة.
ومن المؤكد أن عمل القائمين على هذه الحملات لن يكون سهلا، رغم جاهزية جميع الوحدات والإدارات والجهات لتنفيذ هذه الحملات، وفق خطط وآليات أخذت الوقت والجهد الكبير لإعدادها ومن ثم اعتمادها.
هناك مؤشرات، ومن الممكن تسميتها علامات، سوف يكون لها الأثر الإيجابي في نفوس الناس في حال طالتها يد لجان التفتيش مع بداية عملهم.
الانتهاء من العمالة السائبة أو الحد منها سوف (يسمع) ويعطي لجان التفتيش الثقة ومزيدا من تعاون الناس التي عانت وتعاني من استغلال هذه النوعية من العمالة، وإن كان الأمن من أهم أسباب ما نقوم به، فإن العمالة السائبة هي الأخطر على أمننا لعدم وجود مرجعية لها، فهي من جنسيات مختلفة قدمت تحت مظلة جهة تجارية وهمية ليس لها في التجارة سوى التصاريح والتراخيص الورقية التي استطاعت بها استخراج فيز هذه العمالة بغرض التجارة البحتة، وقد تكون بعض هذه العمالة تحت كفالة أفراد وبوظائف كحارس منزلي أو سائق خاص أو طباخ وإلى آخره من الوظائف المسموح بكفالتها للأفراد. الناس ساهمت في انتشار العمالة السائبة لأسباب كثيرة، أهمها الاسترخاص وسرعة وسهولة الحصول عليها، فكثير منا تعامل مع سباك أو كهربائي من الشارع أو وجده واقفا بجوار أحد محلات الأدوات الصحية دون أن يكون تحت كفالتها، وكثير منا غسل سيارته عامل وجده في مواقف سوق أو سوبر ماركت، وهذه العمالة نجدها في الشارع لتعرض خدمات البناء والترميم والبوية وكل ما يحتاج ويخطر على بال الطالب، فهي وإن افتقدت الحد الأدنى من التدريب والتأهيل إلا أنها (تفتي) وسالكة في كل المجالات والتخصصات وعلى المتضرر المواطن طبعا المخالف باستخدام هذه العمالة عليه في حال الضرر اللجوء للقضاء إن استطاع.