كشف لـ«عكاظ» رئيس محكمة الاستئناف في المدينة المنورة الشيخ سالم بن الحميدي العياد أن سبب تأخر عمل محكمة الاستئناف يعود لإجراءات عدة جهات كوزارتي المالية والعدل وجهات أخرى.
وأشار الحميدي إلى أن المحكمة التي ينتظر تدشينها الأسابيع القليلة المقبلة هي عبارة عن ست دوائر قضائية للنظر في القضايا المحالة من قبل المحاكم والمنظورة من قبل ثلاثة قضاة في المحاكم العامة، مبينا أن تلك الدوائر تضم دائرة خماسية للنظر في قضايا القتل والقصاص والسرقة وغيرها من القضايا الجنائية، ودائرتين حقوقيتين، ومثلهما جزائية ثلاثية، بالإضافة إلى دائرة أحوال شخصية تنظر في الزواج وما يتعلق به، وقضايا القصر والأوقاف وكافة القضايا الشخصية.
وأوضح الحميدي أن الكوادر العاملة في المحكمة من القضاة والموظفين يبلغ عددهم أكثر من 120 كادرا منهم 20 قاضيا و100 موظف، فيما يبدأ العمل في المحكمة منتصف الشهر الجاري لتغطي خدماتها المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأضاف: تسهل المحكمة على أهالي منطقة المدينة المنورة عناء التنقل إلى محكمة استئناف مكة المكرمة، لافتا إلى أن إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة سيوفر الوقت ويؤدي إلى سرعة إنهاء قضايا المواطنين والمقيمين ضمن منظومة متناغمة ومتكاتفة لإنجازها وفق التطلعات التي ينتظرها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في ظل حكومة خادم الحرمين التي تولي القضاء كل اهتمام وعناية، مؤملا أن تكلل الجهود التي يبذلونها بالتوفيق والنجاح.
فيما بين الشيخ العياد أن سبب تعطل مشروع المحكمة وتأخر عملها لأربع سنوات منذ إعتمادها يعود الى عدم توفر المبنى المناسب، فيما نفى ما تردد أن تكون المحكمة تستقبل المعاملات من المناطق المجاورة كمنطقة حائل وتبوك، مؤكدا أنه لن يتم إحالة أية معاملة الى محكمة مكة المكرمة بعد الخميس المقبل، نظرا لبدء أعمال المحكمة بشكل فعلي. يذكر أن محكمة الاستئناف في المدينة المنورة تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.