قررت الولايات المتحدة الامتناع عن دخول مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بزعم ان هذه الهيئة الدولية فقدت مصداقيتها عبر هجماتها المتكررة على اسرائيل وفشلها في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان بفاعلية.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك «اتخذنا قرارا وقرارنا هو اننا لن نسعى للحصول على مقعد» في المجلس الذي شكل العام الماضي ليحل محل لجنة حقوق الانسان.
من جهته، قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس «مقتنعة تماما بان المجلس فقد مصداقيته الصيف الماضي» بانتقاده التدخل العسكري الاسرائيلي ضد لبنان.واضاف ان هذه الهيئة الجديدة التابعة للامم المتحدة التي نأت واشنطن بنفسها عنها منذ تشكيلها «امضت العام الماضي وهي تهاجم اسرائيل».
وعلى صعيد آخر دانت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان الثلاثاء الانظمة التي تدعمها عسكريا في الشرق الاوسط وخصوصا العراق وافغانستان.
وادرج التقرير الذي اعدته وزارة الخارجية وسلم الى الكونغرس العراق وافغانستان بين البلدان التي تنتهك فيها حقوق الانسان بسبب «غياب الامن الناجم عن نزاعات داخلية او تنتقل عبر الحدود».
وقال التقرير «رغم تعهد الحكومة العراقية تشجيع مصالحة وطنية واعادة اعمار البلاد واحترام العملية الانتخابية واقامة نظام قضائي مستقل، ادت اعمال عنف مذهبية متزايدة وعمليات ارهابية الى الحد بخطورة من حقوق الانسان ومن تقدم الديموقراطية في 2006».واضافت الوثيقة ان «نوعين من المجموعات المسلحة هاجما حقوق الانسان، يضم احدهما الذين يعبرون عن عدائهم للحكومة مثل ارهابيي القاعدة وعناصر نظام حزب البعث والمتمردين الذين يقومون بحرب عصابات مسلحة».
اما المجموعة الثانية فتضم «اعضاء الميليشيات الشيعية واجهزة الامن التابعة لمختلف الوزارات والمتحالفة نظريا مع الحكومة وارتكبت اعمال تعذيب وتجاوزات اخرى».
الا ان واشنطن ترى ان وضع حقوق الانسان شهد تحسنا كبيرا بالمقارنة مع ما كان عليه في عهد نظام صدام حسين.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف حقوق الانسان باري لوينكرون «لا ارى اي شبه» بين الوضعين.
واضاف «في عهد صدام، لم يكن هناك أي أمل في مستقبل أفضل. اليوم في العراق البلد الذي يواجه عنفا مذهبيا واعتداءات ارهابية، الطريق ما زال طويلا لكن ما زال هناك امل».واستثنى لوينكرون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من المسؤولية عن هذا الوضع جزئيا، معتبرا ان الحصيلة العراقية السيئة في هذا المجال سببها «نقص الوسائل اكثر من غياب الارادة السياسية».