يُعتبر الطلب المحلي على العقارات في المملكة من أكبر محركات السوق في جميع دول الخليج لاعتبارات كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالمساحة وعدد السكان، وعلى الرغم من ذلك فإن قوة العرض التي يطرحها السوق لا تصل إلى حجم الطلب المرجو من قبل المستهلك النهائي، رغم جهود الحكومة المبذولة للإصلاح في الوقت الحالي، وفي مقابل ذلك فإن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا لافتا خصوصا وسط المدن، ومن اللافت انتشار المزادات العقارية في المدن الكبرى من المملكة، خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية، في حين أن مزادات أخرى تقام في مدن أصغر يتم بيعها خلال فترة وجيزة.

ويرى رئيس إحدى المجموعات العقارية الكبرى بالرياض المهندس حمد بن محمد المزيني، أن المزادات العقارية خاصة التي تكون على مخططات سكنية، تحقق متطلبات لنوعين من المستهلكين، الأول الأفراد الراغبين في البناء أو الادخار من خلال شراء أرض والاحتفاظ بها أكبر فترة ممكنة لحين ارتفاع قيمتها، والنوع الآخر المطورين من الصغار والمتوسطي الحجم الراغبين في تشييد مجمعات سكنية، وبالتالي فهؤلاء لا يمكنهم الشراء وفق نظام التسعيرة لصعوبة ذلك، وأحيانا استغلاله من بعض الملاك حيث ان المزاد يخلق مزيدا من الشفافية في رصد الأسعار وتحديد الشراء، ويعزز ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية من أهمية التطوير العقاري، وبالتالي يزيد من الطلب على الأراضي المطورة والمخصصة للإسكان .

تطوير الأراضي
وبين المزيني أن هذا يجعل حجم المزادات في تناممٍ وذلك لعدة أسباب منها: تفعيل قرارات التمويل العقاري الذي يزيد من حجم الاستثمار العقاري في تطوير الأراضي الخام لتلبية الطلب الجديد في السوق بسبب هذه القرارات وسينتج عنها زيادة المزادات التي تساعد في صناعة القطاع.
زيادة الطلب على الأراضي
وأشار إلى أنه في ظل تنامي الطلب على العقارات ووجود حركة بيع جيدة، إضافة إلى طرح العديد من المزادات العقارية خلال الشهور الماضية والتي حققت مبيعات وأرباحا جيدة، وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون العقار أكثر توهجاً من السنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى زيادة الطلب على الأراضي سواء السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، وسيكون هناك توجه في قيام استثمارات ومشاريع كبيرة تحقق للكثير احتياجاتهم السكنية أو التجارية على حد سواء.

 شركات التسويق العقاري
من جهته يرى مدير إدارة التسويق في شركة ايوان العالمية للإسكان هاني خاشقجي أن البيئة السعودية تعتمد اعتماداً كليا على العلاقات الشخصية في البيع والشراء للعقارات، والكثير من المشترين أو البائعين لا يقبلون دفع أو التنازل عن قيمة (السعي)، حيث يفرض الكثير من المشترين أو البائعين المشاركة في السعي، وهو الأمر المفروض لدى شركات التسويق العقاري التي تستمد ربحها من خلال مبالغ السمسرة التي تحصلها من المشترين، والتي تبلغ في العادة نحو 2.5 في المائة من قيمة الشراء، في حين لا يؤخذ من البائع أية قيمة على المستوى التقليدي، إلا أن شركات التسويق العقاري كانت تفرض مبالغ على البائع في حال عرض عقاره لديها.
 
طبيعة السوق وثقافته
وأضاف " لاشك أن القطاع العقاري بحاجة خلال الفترة الحالية إلى شركات تسويق حديثة لضخامة حجم المشاريع في المملكة يكون أساس عملها إجراء بحوث ودراسات حول طبيعة السوق السعودي وثقافته، كون المستهلك بحاجة إلى متطلبات المسكن وطريقة التصميم، والتي تعمل عليها شركات التطوير العقاري، وبالتالي فإن القوة في التسويق ليس بالضغط على المشتري لشراء منتج ما، وإنما تقديم منتج يلبي رغبات المشترين.
شركات جديدة
وأكد أن التسويق العقاري يعتبر الأساس في صناعة العقارات، وهو الانطلاقة في جميع عمليات الشركات العقارية في طرح المشاريع ودراسات الجدوى حيث تقاس إمكانياته بما يحقق النجاح للمشاريع، وقد شهدت الفترة السابقة دخول عدد كبير من شركات التسويق العقاري من خلال إنشاء شركات جديدة أو الاستعانة بشركاء أجانب من خلال شركات التسويق العالمية التي دخلت بقوة في السوق العقاري.

تطوير المشاريع
ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة دخول شركات عقارية أجنبية كبيرة للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة، من خلال تطوير وإنشاء المشاريع العقارية بمختلف أنواعها، وبالفعل بدأت شركات عالمية الحصول على نسبة من السوق السعودي وعمدت إلى فتح فروع في المملكة، إلا أن تلك الشركات لم تلق النجاح نظراً للانطباع التقليدي عند بيع أو شراء العقارات، والذي يتمثل في كثير من الأفراد الذين يتوجهون إلى المكاتب العقارية، حيث سعت تلك الشركات إلى استخدام عدد من وسائل التسويق إلا أن محاولاتها لم تثمر نظراً لعدم إقبال المواطنين على تلك الشركات .

وأوضح عاملون في القطاع العقاري أن المشاريع العقارية المستقبلية بحاجة إلى تسويق كون المملكة ستدخل في طفرة خلال الفترة المقبلة، مبينين أنه في عدم وجود شركات تسويق جيدة سيزداد العرض من دون أن يجد مشترين، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي تشهدها السوق العقارية في المملكة، لافتين إلى أن السوق العقاري حالياً وصل إلى أسعار غير معقولة سواء على المستوى الصغير في أسعار الأراضي أو الشقق أو الفلل، أو على المستوى الكبير كالمشاريع والأبراج والأراضي الكبيرة الخام، مستشهداً بما يحدث في بعض الدول الخليجية التي تطرح وحدات سكنية من دون أن تجد لها مشترين.