بالأمس القريب استيقظ المواطنون على أزمة العمالة بكل أنواعها جراء الشروع في ترحيل العمالة المخالفة، والواقع أن هذه الأزمة قديمة جداً، وكانت أحد أكثر المشاكل التى يعاني منها المواطن العادي ورجل الأعمال والصناعي والمقاول عندما يدفع أولئك جميعاً وغيرهم من الجهات المبالغ الكبيرة في الاستقدام وغيره، ومن ثم يفاجأوا بهروب العامل بعد عدة أشهر، وأحيانا أيام ومن ثم لا يجدون من يدافع عن حقوقهم.
ومن هنا ندرك أن وجود القوانين والنظم الجديدة من صالح المواطن وفي منفعة المملكة لأن وجود العمالة غير النظامية ساعد على تكاثر الجريمة بأشكالها وصورها المتعددة، كما أن تشغيل عمال غير نظامين في محلات الأغذية خطر على صحة المواطن والمقيم، إذ لا نعرف إذا كان العامل لائق صحياً لهذا العمل.
وعلى الرغم من ذلك يجب أن لا يجعلنا هذا الأمر نتراجع حيال ترحيل العمالة المخالفة حتى مع وجود عجز في تلبية حاجات بعض المنشآت منها، لأن ذلك ضرورة حتمية خصوصاً أن الكثير منهم قابعون في بيوتهم على أمل أن تتمدد المهلة أو أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها.
كما يدعونا ذلك إلى سرعة معالجة الخلل في النظام الذي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، وأيضاً لوجود ضرر على الكفيل والمكفول، حيث إن هناك بعضا من الكفلاء الذين يهضمون حقوق العامل وقد يصدر منهم بعض أنواع العنف اللفظي وربما الجسدي أو الإنهاك الحاد في العمل، أو لا يمنحونه إجازة أسبوعية أو راحة بالإضافة إلى العمل لساعات متأخرة والاستيقاظ باكرا، أما مشاكل المكفولين فهي كثيرة إذ تبدأ بعدم إتقان العمل، مرورا بالهروب، وانتهاء بالقتل الذي أصبح موضة شائعة بين الخادمات!!!
وهنا نتساءل، كيف نتجاوز هذه الأزمة ؟! كيف نصبح من بين الدول التى توجد لديها نسبة ضئيلة من العمالة المخالفة؟ والحقيقة أن الحل يكمن في إيجاد شركات كبيرة تقوم بكفالة العامل، بحيث لا يصبح الكفيل الفرد أو صاحب الشخصية الاعتبارية هو المسيطر، ويكمن دور هذه الشركات بتصنيف العمالة بحسب المهن وتقوم باستقبال الطلبات، ومن كان بحاجة إلى سائق منزلي تقوم بإرسال هذا السائق إلى العميل ويحصل السائق على إجازة أسبوعية تستبدل فيه الشركة هذا اليوم بسائق بديل، وفي حال وجود خلافات تصبح الشركة هي الحكم، كما أن وجود هذه الشركات سيساعد العامل إذا ما أراد تغير مهنته بمهنة أخرى يتقنها وبهذا يظل العامل قائما بالخدمة وفي الوقت ذاته يكون نظاميا مئة بالمائة وهذا يسري على بقية القطاعات.
وفي الأخير لا يغيب عن بالي أن الشركة السعودية للاستقدام الموجودة منذ فترة لم تستطع توفير العامل عند الطلب، وهذا يضر المواطن الذي يحتاج لعامل دائم سواء في المنزل أو منشأته، وما يمكن فعله في هذا الشأن هو استغلال العمالة المتواجدة لجعلها نظامية ومفيدة بدلاً عن استقدام عمالة خارجية، لأن الحاجة للعمالة ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها وسوف تزيد الحاجة بحكم حركة التنمية الواسعة التي تشهدها المملكة، كما أن فكرة إيجاد عدة شركات سوف تتيح فرص عمل محلية وبذلك نكون واكبنا العصر في التقدم والتطور بطريقة منطقية وسلسة.