ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي السادس عشر للأمن الصناعي، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، واختتمت فاعلياته أمس شروط البيئة ومتطلبات السلامة للتطور الصناعي والتكنولوجي، ومخاطر الحريق، والانفجارات، وتسرب الغازات الخطرة والسامة وغيرها من المخاطر، التي تصاحب العمل في مجالات البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات، وتوفير قاعدة بيانات عن أنواع وكميات المواد الكيميائية والمشعة والخطرة وأماكن وجودها، والتأكد من وضع العلامات والإرشادات الخاصة بالمواد الكيميائية على الناقلات الخاصة.
وأشارت ورقة العمل التي قدمها مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، وألقاها نيابة عنه مدير شعبة الدراسات بالدفاع المدني العقيد ناصر العريض، إلى تقدم المملكة في مجال الأمن الصناعي الذي بات مرتبطاً بشكلٍ وثيق مع معدلات النمو العالية والتطور الحضاري في كافة المجالات الحياتية، مؤكداً أن المملكة تفوقت على عامل الوقت، وحققت الجودة الكاملة في توطينها للمصانع، وإقامتها التجمعات الصناعية، التي تتوافر فيها مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية، تراعي شروط البيئة ومتطلبات السلامة، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع المشاريع التنموية على المناطق بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسة.
وبين نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط بالجمعية الدولية للأمن الصناعي المهندس محمد الشمري، في ورقته أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي أكبر كيان مهني غير ربحي يعنى بمجال الأمن الصناعي في العالم، مطالباً جميع الإدارات والشركات الأمنية والصناعية بالحرص على المشاركة، والتفاعل مع نشاطات الجمعية؛ لزيادة التحصيل المعرفي، والثقافي للعاملين، والمسؤولين، والمعنيين بالأمن الصناعي، لمواكبة التطور السريع في المفاهيم الأمنية.