كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي عن جذب ما يزيد على مائة وأربعين مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المملكة في السنوات الخمس الاخيرة، مؤكدا ان ذلك جاء بسبب توافر أنظمة وإجراءات سهلة وميسرة وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبي .. كمنح ضرائب مخفضة وتأجيل الخسائر والقروض قليلة الفائدة وائتمان الصادرات وكذلك انخفاض تكلفة الأراضي في المدن الصناعية، وبين المبطي ان مجلس الغرف السعودية قدم اطروحات الى الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحفيز رجال الأعمال على التوجه الى المناطق الأقل نمواً، ويرى ان الطريقة التقليدية التي تقوم بها وزارة الاسكان لن تحقق النتائج التي تلبي احتياجات وطموحات المواطن الذي يعاني من السكن، المبطي تطرق لنقاط عديدة في هذا الحوار نستعرضها في ثنايا السطور التالية:

• كيف ترون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي؟
ــ أنا متفائل جدا ..فلدى القطاع الخاص الخليجي دعوات وتطلعات وطموحات للنهوض بمسؤولياته ودوره كاملا في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي، عبر تحقيق المشاركة الفاعلة والأوسع مع حكوماتنا الرشيدة في رسم سياسات التنمية وخططها وبرامحها بما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية. وبمناسبة قرب انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون في دولة الكويت الشقيقة، فإن القطاع الخاص الخليجي يتطلع أن تنجح هذه القمة في الخروج بالمزيد من الخطوات الهادفة إلى تفعيل القرارات المتعلقة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما من شأنه رفع مكانة المواطن الخليجي. وقد اشارت خطة التنمية التاسعة في تقييمها للقطاع الخاص السعودي الى تنامي دوره وارتفاع مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية فقد أشارت لتطور مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي من 52.2% عام 2004م إلى 57.4% عام 2009 وحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد فقد ارتفعت هذه النسبة عام 2012م لتصل إلى 58.2%، كما أن نسبة نمو القطاع الخاص ارتفعت من 5.5% عام 2009م إلى 7.5%عام 2012م كما أشارت الخطة لزيادة قيمة الاستثمارات الخاصة حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 73% من إجمالي الاستثمارات كما زاد استيعاب القطاع للعمالة إلى 6.9 مليون عامل يشكلون 84% من إجمالي العمالة 20% منهم تقريبا سعوديون.
كما أن القطاع الخاص السعودي وعبر مجلس الغرف السعودية كممثل لهذا القطاع يشارك بآلية مؤسسية في صياغة وتشكيل الأنظمة والسياسات الموجهة لقطاع الأعمال السعودي من خلال مجلس الشورى وهيئة الخبراء والعديد من اللجان الوزارية.
وكل ما أشرت له بالنسبة للقطاع الخاص السعودي ينطبق بشكل كبير على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون مما يؤكد تناغم جهود القطاع الخاص مع جهود الحكومات الخليجية في توجيه سياسات الاقتصاد الخليجي نحو تحقيق غاياتها المنشودة.
تنظيم سوق العقار
• ما هو دور المجلس في حل ومعالجة المساهمات العقارية المتعثرة؟
ــ كان له مساهمة فاعلة من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التجارة في اقتراح ضوابط وآليات المساهمات العقارية، التي تؤكد اللجنة بأنها مجال استثماري مهم رغم ما صاحبه من إخفاقات أدت لوقفه، ولتنظيم هذا القطاع عملت هيئة السوق المالية على وضع لائحة تنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري كما وضعت وزارة التجارة مجموعة من الاشتراطات أمام الحصول على رخصة تكوين مساهمات عقارية جديدة.
فيما يخص المساهمات العقارية المتعثرة فقد تولت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة هذه المهمة ونجحت في معالجة العديد من المساهمات المتعثرة بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة العدل والداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية.، ودور مجلس الغرف من خلال اللجنة الوطنية العقارية هو التنظيم والدفع المستمر لإجراء حوار بين المطورين العقاريين والجهات المعنية حول ملف المساهمات العقارية المتعثرة والمساهمات العقارية بوجه عام لتعود المنفعة الاقتصادية منها على الاقتصاد الوطني والمواطن.
حلول تقليدية
• هل هنالك حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المملكة، وما هي، وكم وحدة سكنية تحتاج المملكة سنويا في ظل النمو السكني المتسارع؟
ــ حظي الاسكان باهتمام غير عادي من خادم الحرمين الشريفين وشكل وزارة جديدة ودعمها بميزانية تاريخية تتعدى الـ 260 مليارا، وفي رأينا أن الطريقة التقليدية التي تقوم بها وزارة الاسكان لن تحقق النتائج التي يأملها المواطن الذي يعاني من السكن. وأرى أن احد الحلول هي تغيير أساليب البناء الى البناء المسلح الجاهز .. بحيث تركب مصانع بكل منطقة وتستطيع توفير الوقت الى ربع المدة. وكل دول العالم لديها مصانع جاهزة ومستعدة لنقلها الى السعودية وهذا فيه ضمان للجودة، وعدم الحاجة لأعداد كبيرة من العمالة، والسعر متساو مقارنة بحجم المشروع، وتتناسب مع امكانيات الوزارة، بجهاز الإشراف المتوفر بالإضافة الى أن الوزارة تحتاج ادخال أطراف أخرى معها من القطاع الخاص لإقامة هذه المدن طبقا لآليات متعارف عليها دوليا وجُربت ولا تحتاج أي اجتهادات.
دعم المناطق الأقل نموا
• ما هو دوركم كممثلين للقطاع الخاص السعودي في تنمية المناطق الأقل نموا في المملكة؟
ــ نحن في الاجهزة الممثلة للقطاع الخاص سواء مجلس الغرف أو الغرف التجارية ظللنا ولا زلنا نعمل على زيادة تفعيل دور هذا القطاع في المناطق الاقل نموا بالمملكة، وذلك من خلال آليات واضحة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للدولة، منها على سبيل المثال: تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بتلك المناطق وعرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، اضافة لما قدمناها من اطروحات الى الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحفيز رجال الأعمال على التوجه الى المناطق الأقل نمواً، وقد تضمنت هذه الحوافز مثلا تحمل نسبة رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات، ورفع نسبة القروض إلى 75% من إجمالي تمويل المشاريع كذلك تقوم الغرف التجارية بالترويج لتقارير أعدتها هيئة الاستثمار حول تنافسية بيئة الاستثمار بـ 13 منطقة، إلى المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه تلك المناطق من ميزات نسبية وحوافز استثمارية، أيضاً لدينا مفاهمات مع البنوك وجهات التمويل لحثهم على منح تمويل للمشاريع في المناطق الأقل نموا وفي المدن الصغيرة، كما قدمنا لهم العديد من المقترحات لتوفير الضمانات الكافية ومساعدة البنوك على اتخاذ قراراتها التمويلية، وقد شارك مجلس الغرف بصورة فاعلة في المنتديات الاستثمارية التي تم عقدها في عدة مناطق مثل نجران والباحة والأحساء وعسير وغيرها ودعم تلك المنتديات ودعا لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في المشروعات والفرص الاستثمارية فيها ونبه لبعض المعوقات وكذلك الفرص الاستثمارية من خلال أوراق عمل قدمها في تلك المنتديات وأنوه هنا بضرورة التركيز على الميز النسبية لكل منطقة واستثمارها.
مشروع تنموي
• وبالنسبة لقطاع الأسر المنتجة والاستثمار من المنزل؟
ــ الواقع أن دعمنا لموضوع الأسر المنتجة يعتمد على حقيقة هامة وهي أن كثيرا من الأسر السعودية «المنتجة» تمتلك تاريخا طويلا ومتنوعا في الانتاج من المنزل، للمشغولات اليدوية والحرفية والتراثية واللوحات الفنية والعطور والبخور ومواد التجميل إلى جانب المواد الغذائية والملابس وغيرها من المنتجات. كما أن دعم الأسر المنتجة يأتي ضمن المشروع التنموي الاجتماعي الاقتصادي الحضاري الوطني الهادف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة من خلال استغلال طاقات وقدرات وجهود أفراد المنزل، وتيسير حصولها على قروض إنتاجية تستثمر في صناعات صغيرة وحرف بغرض تقديم منتجات للأسواق الداخلية والخارجية، ومن ثم تحويل الأسرة إلى وحدات إنتاجية بدلا من وحدة معيلة متلقية فقط للمساعدات والإعانات..
نحن بمجلس الغرف السعودية نشجع توجه الشباب للعمل الحر ولدينا مشروع كبير «العمل من المنزل» مع الجهات المعنية يرمي لتسمية وترخيص مزاولة عدد من الانشطة الاستثمارية من المنزل بصورة نظامية وقد اعتمدنا أن تكون جميع الهدايا والطعام الذي يقدم مجلس الغرف للضيوف على كافة مستوياتهم من انتاج الأسر المنتجة كما أقمنا معرضا دائما بمقر المجلس لمنتجات الاسر المنتجة، وقد دعمنا ملف الاسر المنتجة بشكل كبير وعقدنا لقاء موسعا مع ممثلين لنحو (60) جهة حكومية وخاصة لوضع استراتيجية موحدة.
200 نشاط خلال عام
• كم عدد الدول التي تم عقد اتفاقية تجارية معها سواء عربية وأجنبية، والى أين ستصلون اقتصاديا وتجاريا، في هذه العلاقات؟
ــ تحفيز الاستثمار المشترك وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية جيدة بين المملكة ودول العالم، يعد واحدا من بين أهم بنود الأجندة الرئيسية لعمل المجلس وأبرز نجاحاتنا في هذا الجانب تأسيس أكثر من 38 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً مشتركاً، وترمي الأنشطة التي ينفذها المجلس في هذا الجانب إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال السعودي والبحث عن أسواق جديدة للصادرات السعودية، وقد يصل عدد تلك الأنشطة إلى أكثر من 200 نشاط خلال العام من وفود تجارية قادمة ومغادرة ولقاءات مسؤولين وسفراء أجانب، فعلى سبيل المثال فقد وقعنا مؤخرا بمجلس الأعمال السعودي الاسباني ست اتفاقيات تجارية بين شركاء من البلدين وعلى ذلك قس حجم الاتفاقيات التجارية التي يتم توقيعها، والعائد من كل ذلك ينعكس على بناء شراكات تجارية قوية وتبادل وتوطين خبرات وتجارب دولية رائدة واستقطابها للمملكة من خلال الشركات الأجنبية وفتح منافذ جديدة للصادرات السعودية وغيرها.
لا تنسوا التاريخ
• وماذا عن الاستثمارات التجارية للقطاع الخاص خارج المملكة؟
ــ هناك من يربط بين الاستثمارات الخارجية وظهور الزيت الصخري، فمن وجهة نظري ان ليس لذلك اي تأثير حيث إن الزيادة السنوية في الطلب العالمي من انتاج اوبك تبلغ مليون برميل، بينما تبلغ الزيادة في حجم إنتاج الزيت الصخري أقل من 400 ألف برميل، ما يعني وجود عجز لا يمكن تغطيته إلا بالنفط التقليدي. ورغم الاهتمام المتزايد باستكشافات الزيت الصخري في أمريكا الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مصادر جديدة للنفط. لا تنسوا التاريخ. كان هناك نفط من بحر الشمال ومن البرازيل، وفي تقديري ايضا انه لا تأثير على الاستثمارات التجارية للقطاع الخاص خارج المملكة بالمنظور القريب.
تحديات عالمية
• هل ترون ان هناك حاجة ملحة لإزالة كافة القيود أمام التدفق الحر لرؤوس الأموال عبر الحدود، وزيادة حرية التجارة؟
ــ لقد شارك مجلس الغرف مؤخرا في اجتماعات مؤتمر قمة قطاع الاعمال لمجموعة العشرين بروسيا..وانا هنا اعتز بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي هذا يزيد من مسؤوليتنا جميعا لدعم هذه الجهود المباركة من قيادتنا الرشيدة والتي تسعى دوما لتحقيق كل ما فيه الخير والرفعة لهذا البلد.. ولا شك أن التحديات القائمة حاليا أمام الاقتصاد العالمي تتطلب جهودا جماعية وحوارا بناء وشفافا بين قادة الأعمال (B20) التي سترفع توصياته إلى قادة دول مجموعة العشرين (G20)، بهدف تعزيز الاستثمارات في الأصول الحقيقية ـ خاصة من قبل القطاع الخاص ـ الذي يحتاج بدوره إلى إزالة كافة القيود أمام التدفق الحر لرؤوس الأموال عبر الحدود، وزيادة حرية التجارة، ودعم الطموح والابتكار، لتحفيز النمو الاقتصادي في دول المجموعة والعالم، خاصة أن دول المجموعة تتحكم في ثلثي التجارة العالمية، وتمثل نحو 90% من حجم الناتج المحلى الإجمالي العالمي.
أداء مالي متكامل
• كيف تصف الاستثمار الأجنبي في السعودية حاليا؟
ــ مما لا شك فيه ان زيادة إجمالي الناتج المحلي بالمملكة لثلاثة أضعاف خلال عشرة أعوام فقط .. يعطي دلالات واضحة على الاداء المالي المتكامل .. حيث نتمتع بميزانية قوية وقوانين مناسبة وبنية تحتية متطورة .. ووفق آخر الاحصائيات .. فقد جذبت المملكة في السنوات الخمس الاخيرة ما يزيد على مائة وأربعين مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. بسبب توافر أنظمة وإجراءات سهلة وميسرة .. وفرت حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبي .. كمنح ضرائب مخفضة وتأجيل الخسائر والقروض قليلة الفائدة وائتمان الصادرات وكذلك انخفاض تكلفة الأراضي في المدن الصناعية.
وكقطاع أعمال سعودي ندعو دائما للتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة التي تساعد على نقل وتوطين الخبرات والتقنيات الجديدة، وتساعد على تدريب الأيدي العاملة السعودية وان يكون الدخول للسوق السعودي بالنسبة للشركات الأجنبية عبر شريك سعودي لتحقيق ما نصبو إليه من تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات التجارية الدولية الرائدة في تطوير منظومة العمل الاقتصادي والتجاري.
تطوير 40 مدينة صناعية
• ما هي رؤيتكم لواقع قطاع الصناعة بالمملكة؟
ــ لا شك ان قطاع الصناعة يعد العامود الفقري لأي اقتصاد حيث يعتبر احد المحركات لتحقيق التنمية الاقتصادية، والأداة الفاعلة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، كما أنه يمثل المولد الرئيسي لفرص العمل الجديدة للشباب، ويمكن القول بأن الفضل فيما وصلت إليه الاقتصادات المتقدمة من نمو وتطور يعود إلى قطاع الصناعة في المقام الأول، والذي يساهم بنسبة 90-97% في اقتصاداتها الوطنية. وفي المملكة تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن قطاع الصناعة يساهم بنسبة 12.6% في الناتج المحلي الإجمالي، وأن عدد العاملين به وصل إلى أكثر من 617 ألف موظف وعامل، ومع ذلك يبقى قطاع الصناعة في حاجة لمزيد من التطوير والتحديث، وذلك لتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وخاصة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وزيادة نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي الى 30% بحلول عام 2020م .. وكما يلاحظ دعم المملكة لهذا القطاع، فقد أنجزت هيئة المدن الصناعية عددا من المدن، ولديها برنامج طموح يصل الى تطوير 40 مدينة صناعية كاملة التجهيز، ثم القروض الميسرة التي تصل الى 75% في بعض المناطق، علاوة على دعم تصدير المنتجات السعودية من قبل صندوق التنمية ومعاهد تدريب صناعية.

تنامي القطاع الصناعي

اشارت خطة التنمية التاسعة في تقييمها للقطاع الخاص السعودي الى تنامي دوره وارتفاع مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية فقد أشارت لتطور مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي من 52.2% عام 2004م إلى 57.4% عام 2009 وحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد فقد ارتفعت هذه النسبة عام 2012م لتصل إلى 58.2%، كما أن نسبة نمو القطاع الخاص ارتفعت من 5.5% عام 2009م إلى 7.5%عام 2012م كما أشارت الخطة لزيادة قيمة الاستثمارات الخاصة حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 73% من إجمالي الاستثمارات كما زاد استيعاب القطاع للعمالة إلى 6.9 مليون عامل يشكلون 84% من إجمالي العمالة 20% منهم تقريبا سعوديون.