أكد الدكتور منصور بن صالح الخنيزان المحامي والوكيل الشرعي لهامور الجنوب معجب الفرحان أنه لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية حول توزيع وإعادة أموال مساهمي موكله الذي يقبع منذ عدة أعوام في سجن أبها العام. وأوضح الخنيزان أنه لا يوجد أي وكيل شرعي آخر غيره في القضية، ولا صحة لما تم تداوله في المواقع الإلكترونية.
وطالب الجهات المسؤولة في منطقة عسير بالسماح لموكله بتوكيل أحد البنوك السعودية وبإشراف مباشر من مؤسسة النقد السعودي بالكشف عن حساباته الخارجية التي سبق أن أوضحها في محاضر التحقيق للجنة السابقة.
وقال الخنيزان: إذا تم التأكد من الحسابات الخارجية للفرحان، في حينها يتم الترتيب لإعادة أموال المساهمين إذا كانت هناك أموال خارجية وكل ذلك بطرق رسمية. وطالب بعدم بث الشائعات حول إعادة الأموال، وهدد بمقاضاة المواقع التي تبث الشائعات.
وتشغل قضية الفرحان بال أكثر من 15 ألف مساهم بمنطقة عسير يطالبون بمبلغ يتجاوز المليار وسبعمائة مليون. ويقضي الفرحان عقوبة الحق العام حيث صدر بحقه سجن لمدة 15 عاما بسبب تبديد أموال المساهمين، أمضى نصف المدة دون إعادة الحقوق لأصحابها.