ظروف المنطقة تتطلب التوجه نحو الاتحاد

في ندوة نظمتها عكاظ .. خبراء وسيدات أعمال :

أدار الندوة:محمد المختار الفال..أعدها للنشر: حسن با سويد

تنعقد القمة الخليجية الرابعة والثلاثون في أجواء إقليمية ودولية تمس أمن واستقرار المنطقة ولهذا يتطلع أبناء الخليج لهذه القمة وفي أذهانهم وطموحاتهم الدعوة التي وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بعد أن أنجزت مرحلة التعاون الكثير من الملفات، في هذه الأجواء والظروف والتطلعات تستطلع «عكاظ» آراء الخبراء والمحللين والمواطنين الخليجيين ونظرتهم إلى مسألة الاتحاد والدواعي لها والفوائد المرجوة منها والعوائق التي تقف في طريقها.



• عكاظ: تنعقد القمة الخليجية وأبناء المنطقة يتطلعون إلى استجابة القادة للدعوة التي وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد فما هي، من وجهة نظركم، دواعي الاتحاد؟

الدكتور عبد العزيز بن صقر: «دعوة الملك عبدالله للاتحاد ركزت على ثوابت أساسية هي الحاجة إلى تلبية رغبات الشعوب ومتطلباتهم، وأن الوقت لن ينتظر وقطار التنمية سيمضي ويجب اللحاق به وأن هناك مخاطر وتهديدات في المنطقة. ويوجد ترحيب شعبي كبير على المستوى الخليجي بهذه الدعوة على الرغم من تحفظ بعض دول المجلس. وهناك نماذج تؤكد أهمية الاتحاد؛ فدول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا دول عظمى ودخلت حروبا عالمية ولديها قوة عسكرية لا يستهان بها ورغم ذلك شعرت بأنها بحاجة إلى الاتحاد وهي تملك القوة سياسيا واقتصاديا من خلال الاتحاد الأوروبي وعسكرياً وأمنيا من خلال حلف الناتو، وهي دول كبرى وقادرة على أن تدافع عن نفسها ولكن وجدت أن في الاتحاد فرصة لتكوين قوة أكبر. وفي دول الخليج لا توجد دولة تملك القوة منفردة لتستطيع أن تدافع عن نفسها ولا أن تبني كيانا اقتصاديا وسياسيا في المنطقة وتبقى لوحدها، وهذه هي ثوابت أساسية في أن قوتنا في اتحادنا ومجلس التعاون قام لدوافع وأسباب أمنية وسياسية ولكن بقاءه واستمراره أصبح حقا من حقوق أبنائه لا يجب التفريط به لأي سبب من الاسباب؛ لأن هناك مكتسبات اكتسبها أبناء مجلس التعاون لو أخذنا أدناها المستوى الاقتصادي وأعلاها المستوى الأمني والحماية التي وفرتها لنا السياسة الحكيمة التي اتبعتها دول المجلس من الحروب والأزمات التي عصفت بالمنطقة مثل الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وغزو العراق للكويت وقلاقل الربيع العربي وتداعياته وما حدث فيه.
وهناك أربعة أسباب دعمت الاستقرار في دول مجلس التعاون: الأول هو القناعة الشعبية بمشروعية أنظمة الحكم في المنطقة، والثاني الوفرة الاقتصادية التي ساعدت على سرعة تلبية الاحتياجات بين دول المجلس مثل ما حدث عندما شعرت دول الخليج بأن البحرين وعمان بحاجة إلى دعم اقتصادي فسارعت إلى تقديم ما قيمته 20 مليار دولار للدولتين في هذا الجانب، والسبب الثالث هو أنه لا يوجد مثال جيد قدم من خلال دول الربيع العربي التي ما زالت تعيش في وضع أمني وسياسي واقتصادي متدهور. والسبب الرابع والمهم هو أن القيادات في دول الخليج هي الأسرع في التغيير والإصلاح حسب متطلبات شعوبها في هذا الجانب».
الدكتور صالح بن سبعان: «أتفق مع بعض ما ذكره الدكتور ابن صقر ولكنني سأكون أكثر واقعية عندما نقول إن استمرار مجلس التعاون لأكثر من 34 سنة يعتبر ميزة حقيقية حتى وإن كان تأسيسه مبنيا على إرادة القيادات أكثر منه على قاعدة الشعوب، ولكن إذا نظرنا إلى الحالة التي تعيش فيها المنطقة في هذا الوقت بالتحديد وهو ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين من تبني قيام اتحاد خليجي كامل الأركان، وما يحدث في محيطنا العربي من متغيرات خطيرة على استقرار وأمن المنطقة، كل ذلك يدفع إلى الإسراع في إنجاز الاتحاد الخليجي الذي تعود فيه المصلحة إلى دول الخليج في المقام الأول».
غادة غزاوي: «لا شك أن ما يدور في المنطقة من أخطار يؤكد أن الدعوة إلى اتحاد خليجي هي ضرورة لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، والشعوب الخليجية تواقة إلى مثل هذا الاتحاد حتى وإن تعارضت أمنياتها مع بعض حكوماتها التي لها رأي آخر ولكن كل ما نرجوه هو أن تتحقق هذه الدعوة؛ لأنها تصب في مصلحة دول الخليج وشعوبها عامة. وضرورة قيام اتحاد خليجي حقيقي وليس لفظيا في أقرب وقت ممكن ويتوجب على دول الخليج اتخاذ سياسة واضحة والابتعاد عن الشكليات والاتجاه إلى سياسة شفافة تحقق أمن واستقرار ومقدرات المنطقة.
• عكاظ: في رأيكم ما أبرز معوقات الانتقال من التعاون للاتحاد وكيف يمكن تذليلها وتجاوزها؟

صالح بن سبعان: «هناك معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية وهناك أيضاً معوقات اجتماعية وثقافية قد تعيق قيام اتحاد تكاملي نظراً لاختلاف السياسات الداخلية بين دولة وأخرى ولكن يمكن أن يكون هناك تفعيل للاتحاد تدريجياً من خلال توحيد المواقف السياسية الخارجية لدول الخليج ومن ثم توحيد السياسات الاقتصادية بشكل كامل كتوحيد العملة الخليجية وانتقال العمالة الخليجية بين الدول الأعضاء، فالوحدة الاقتصادية هي التي تؤدي إلى وحدة سياسية متكاملة».
غادة غزاوي: «الاتحاد الاقتصادي هو السبيل الأمثل للوصول إلى المبتغى الذي تتطلع إليه الشعوب الخليجية في المقام الأول، فإذا استطعنا أن نتغلب على معوقات الاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس، نستطيع أن نلمس مدى الفائدة الاقتصادية التي تعود على المواطن ويستفيد منها مباشرة وتعمل على دفع عجلة التنمية والازدهار في المنطقة وهذا يصب في نهاية المطاف في مصلحة الشعوب والدول الخليجية».
عبد العزيز بن صقر: «الإرادة السياسية هي التي تذيب المخاوف بين دول المجلس بالتأكيد على القضية السيادية؛ لأن دول الخليج تتكون من عوائل حاكمة وهذا ما أكده الأمير سعود الفيصل في الاجتماع الوزاري الأخير بأن القضية السيادية لا تمس وأن كل دولة هي حرة في سيادتها. ولا ننسى أن هناك ضغوطا خارجية قد تعيق هذا الاتحاد من حيث إن هناك دولا تريد إجهاض الاتحاد الخليجي. وأيضاً كيفية الوصول إلى صيغة تنازلات حقيقية في سبيل إيجاد خارطة طريق إلى سياسات موحدة في ظل تباين في بعض المصالح. والتأكيد على توعية القاعدة الشعبية الخليجية بمدى أهمية الاستفادة من هذا الاتحاد. وتذويب البيروقراطية العتيقة والعقيمة ومثال على ذلك عدم تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي إلى أرض الواقع منذ عام 2001 إلى الآن تعبر خطوة غير جيدة».
غادة غزاوي: «دور المواطن من الأهمية بمكان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخاصة عندما تتاح له فرصة التنقل بحرية بين دول المجلس وهذا ما لمسناه من خلال مزاولتنا للأعمال التجارية والاستثمارية والتمتع بسهولة الإجراءات التي تمنح لنا كمواطنين خليجيين لمزاولة أعمالنا التجارية في أي مدينة من المدن الخليجية بدون أي قيود أو تحفظات، ولكن في حالة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد ستزيد فرص الاستثمارات والمميزات التي تمنح لمواطني دول المجلس مما يساهم بشكل كبير في تزايد تلك الفرص الاستثمارية وفتح مجال أكبر لتوظيف المواطنين الخليجيين وأيضاً القدرة على استيعاب مخرجات التعليم من الجامعات الخليجية بشكل مباشر يقضي على مشكلة البطالة بين الشباب الخليجي من الجنسين، ويرفع من المستوى المعيشي الذي يتطلع إليه شباب المنطقة. ولا ننسى دور توحيد العملة الخليجية التي إذا تمت فإنها سوف تكون إضافة قوية إلى اقتصاديات دول المجلس وتقوية فرصها التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى».
• عكاظ: أشرتم إلى الفوائد التي ستعود على المواطنين في حال الاتحاد.. فكيف ترون زيادة وعي المواطن الخليجي وتفعيل دوره لدعم مشروع الاتحاد؟

صالح بن سبعان: «إذا أردنا أن نصل إلى الهدف الصحيح يجب أن نكون واضحين في إذابة كل الفوارق والترسبات بين شعوب الخليج من خلال المنتديات التي تنفذها مجتمعات المجتمع المدني.
وهناك نقطة يجب أن أذكرها وهي اختلاف التركيبة السكانية بين المملكة ودول الخليج، وعندما نتحدث عن تفعيل الحوارات بين المجتمع المدني بدون التدخل الرسمي وإطلاق العنان لمواطني دول المجلس لترتيب حواراتهم ولقاءاتهم وترسيخ التواصل الثقافي والحواري من خلال مؤسسات المجتمع المدني لتساهم في خلق حوار مفتوح لتذويب الكثير من الاختلافات الموجودة في التركيبة السكانية الخليجية، التي ستعمل على إثراء وتقوية الوحدة بين شعوب الخليج من خلال المواطنين أنفسهم وجعل المواطنين هم الذين يطالبون بالاتحاد وليس القرارات السياسية».
عبد العزيز بن صقر: «نحن كخليجيين نطالب بعمل خليجي مشترك عبر قنوات الإعلام الرسمية لإيصال الرسالة إلى أكبر شريحة من مواطني دول مجلس التعاون، أو من خلال تبادل الزيارات لتشمل قاعدة شعبية أوسع حتى تغطي مساحة جغرافية كبيرة من الوطن الخليجي الكبير».
• عكاظ: من وجهة نظركم، ما أهم الملفات التي ستطرح في قمة الكويت؟ وما القرارات المتوقعة؟

عبد العزيز بن صقر: نظراً للظروف الراهنة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية فأعتقد بأن أغلب أجندات القمة هي أجندات سياسية. ولكن يجب أن أنوه بأنه لا يجب إغفال الأجندة الاقتصادية في القمم بالرغم من وجود الظروف السياسية المهمة جدا والتي تبدأ من الملف الإيراني الذي يحتوي على التدخل في الشأن الداخلي الخليجي والملف النووي الإيراني والتقارب الإيراني الأمريكي، وأيضاً الوضع الأمني في العراق وتداعياته على المنطقة والوضع السوري واليمن ولبنان والقضية الفلسطينية بكل جوانبها، إلا أن المراقب يشعر بغياب واضح للأجندة الاقتصادية، وبالرغم من أهمية القضايا السياسية الحساسة إلا أن الأجندة الاقتصادية يجب أن لا تغفل؛ لأنها هي القضية الأساسية التي تعني المواطن الخليجي بشكل مباشر؛ بمعنى تنفيذ الاتحاد الجمركي على أرض الواقع وتفعيل قراراته، والاتفاق على كل الملفات الاقتصادية».
صالح بن سبعان: «أعتقد أنه من أهم الملفات التي ستطرح في القمة ملف الاتحاد الخليجي؛ وذلك عطفاً على مجريات الأحداث التي تعصف بالمنطقة في الوقت الراهن وتصادق على ما نادى به خادم الحرمين الشريفين بالتحول إلى الاتحاد الخليجي الذي أصبح ضرورة ملحة وسيكون من أهم الملفات التي ستطرح ويعد جرس إنذار لمن يود اللحاق بسفينة نوح قبل فوات الأوان.
• عكاظ: كيف تنظرون إلى تداعيات اتفاق الدول الكبرى 5+1 مع إيران حول ملفها النووي؟ ومدى تأثيره على مستقبل المنطقة؟

عبد العزيز بن صقر: «الاتفاق جاء مغايراً ومناقضاً لستة قرارات لمجلس الأمن صدرت تحت البند السابع وهي تحظر على إيران تخصيب اليورانيوم وتطالبها بإيقاف التخصيب، ووضع ضوابط لعودتها لعملية التخصيب. ودول الخليج والمملكة ترحب بالاتفاق مع تحفظها على ضرورة إظهار إيران لحسن النوايا عند التنفيذ وذلك عطفاً على السنوات الثماني التي عانتها دول الخليج مع الرئيس السابق أحمدي نجاد من وعود دون الالتزام بالتنفيذ. وتهيب دول الخليج بالإدارة الجديدة في طهران بتنفيذ ما وعدت به؛ لأن استقرار المنطقة عملية مهمة لكل الأطراف. وأعتقد بأن الاتفاق مبني على الحاجة؛ لأن الضغوط الاقتصادية على إيران أتت أكلها وبحاجة إلى تخفيف تلك القيود التي أرغمت إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات مع أمريكا والغرب. وهذا الاتفاق يعتبر اتفاقا شموليا وملزما على إيران تنفيذ كل بنوده دون استثناء. ولكن نجد أن إيران كسبت ورقة تعطيها الحق في التخصيب وأيضاً في رفع الحظر عن جزء من أرصدتها التي كانت محتجزة لدى عدد من البنوك الأمريكية والأوروبية. والنقطة الأهم في الاتفاق أن تلتزم إيران بتنفيذ الوعود وخضوع منشآتها النووية إلى المراقبة من قبل فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية. وإيران ركزت على ثلاث قضايا أساسية: وهي إنهاء البرنامج النووي، بناء علاقة أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة متميزة مع دول الجوار. وهذه أصبحت أهداف أساسية للرئيس روحاني سمعناها من وزير خارجيته خلال جولته التي شملت عددا من دول الخليج بأن إيران تريد علاقة متميزة مع دول المجلس وخاصة السعودية ولذلك طلبت حكومة طهران من الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، زيارة خادم الحرمين الشريفين للسلام عليه وللتمهيد للقاء يجمع الرئيس حسن روحاني مع الملك عبدالله.
صالح بن سبعان: «دول الخليج والمملكة على وجه الخصوص تسعى إلى توفير الاستقرار في المنطقة، ولذلك نجد أن الحكومات الخليجية لا ترفض الاتفاق الإيراني الأمريكي ولكن آليات تطبيق هذه الاتفاقية هي مصدر القلق؛ لأن المملكة تبني سياستها على أساس الوضوح، ووجود إيران كدولة مطلة على الخليج العربي يحتم علينا أن نعمل على بناء علاقات حسن جوار يضمن لنا استقرارا أمنيا في المنطقة مع إظهار حكومة طهران لحسن نوايا لمد جسور التعاون معها كدولة تشاركنا في أحد أهم الممرات المائية النفطية في العالم».
• عكاظ: ما الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها العلاقة الخليجية الإيرانية؟

عبد العزيز بن صقر: «التحفظ الموجود لدى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بإيران هو في قضايا أساسية، الأولى هي استخدام البعد الطائفي في التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية والعربية ، وعانينا في فترة الرئيس أحمدي نجاد من وجود خلايا تخريبية في الكويت والبحرين والسعودية، وإيجاد حكومة عراقية طائفية مع دعم إيراني واستخدام حزب الله في لبنان في قضايا كثيرة، ودعم بشار الأسد في شن حرب على شعبه في سوريا، فالتدخل في الشأن الداخلي هو خط أحمر بالنسبة لدول الخليج ولهذا نجد أن رفض مشاركة إيران في جنيف 2 هو عدم التشريع للدور الإيراني في التدخل في الشأن العربي، والنقطة الثانية والمهمة هي التفاهم حول مفهوم أمن الخليج ولذلك نجد أن الأمير سعود الفيصل في حوار المنامة وضع معادلة مهمة وهي «نريد عراقا آمنا وإيران صديقا ويمنا مزدهرا» وهذه المحاور الثلاثة المهمة هي أساس أمن الخليج. وقناعتي في التفاهم مع إيران تكمن من خلال الرغبة الأكيدة من الجانبين في تجاوز الخلافات والمصارحة والمكاشفة في التحفظات الموجودة لكل طرف. المملكة ليست لديها حساسية طائفية فهي تقر تعدد المذاهب الإسلامية الذي أقر في مكة وقد دعا خادم الحرمين في الاجتماع الثاني إلى حوار المذاهب. ولكن الخلاف فقط عندما تجد أن فئة يكون ولاؤها خارج حدود الدولة، فالولاء لا بد أن يكون للوطن وليس لزعامة أو قيادة دينية خارج حدود الدولة».
صالح بن سبعان: «من مصلحة إيران بناء علاقة جيدة مع المملكة فهذا سيسهم في دعم الاستقرار في المنطقة لكون المملكة وإيران هما أهم قطبين في المنطقة، ويمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا هاما وقد يسعى الغرب إلى زعزعة تلك العلاقة حتى تبقى المنطقة في حالة عدم استقرار.
• عكاظ: الحديث عن انضمام اليمن للمجلس ارتبط بمرحلة تمهيدية فهل اليمن جاهزة سياسيا واقتصاديا للانضمام إلى المجلس؟ وما آفاق التعاون مع كل من الأردن والمغرب؟

عبد العزيز بن صقر: «مع الأسف، أعتقد أن هناك فراغا كبيرا في اليمن اقتصاديا وأمنيا وسياسيا بحاجة إلى جهد كبير، ولا ننسى أن المملكة بحكم الجوار ترتبط مع اليمن بحدود واسعة وكذلك مستقبل الحوار الوطني وما سيسفر عنه خاصة بعد تهديد الحراك الجنوبي بالانفصال عن اليمن. وبالنسبة للأردن والمغرب فإن المجلس قرر أن يتعاون معهما اقتصاديا، واستمرار علاقات متميزة مبنية على أسس تعاون تجاري واستثماري مع دول مجلس التعاون».
غادة غزاوي: «أرى أن يتم التركيز على دعم اليمن اقتصاديا فهذا مهم لأمن منطقة الخليج خاصة أن اليمن تعتبر دولة بحاجة ماسة إلى دعم قوي واستغلال الموارد الزراعية والمعدنية والثروة البحرية في جذب الاستثمارات الخليجية؛ فاليمن مرتبط حدوديا بريا وبحريا مع دول الخليج العربي وخاصة السعودية وسلطنة عمان. وبلا شك أن الاستثمار في اليمن له ميزات ومنها توفر الأيدي العاملة مما يدعم الاقتصاد اليمني ويساهم في بنائه وتنميته».
صالح بن سبعان: « أتصور أن مجلس التعاون الخليجي هو من أنجح التكتلات في المنطقة وأرى أن زيادة التعاون مع الدول شيء إيجابي لتوسيع الفائدة الاقتصادية بين دول المجلس والدول الأخرى ولكن بدون أن يكون هناك انضمام أي دولة إلى دول المجلس خاصة في الوقت الراهن لأن المرحلة الآن ليست مناسبة».
• عكاظ: المعلقون والخبراء يتحدثون عن تغير ما في العلاقات الخليجية الأمريكية.. كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقة الخليجية الأمريكية ؟

عبد العزيز بن صقر: «من الصعب جداً إيجاد حليف قوي لدول المنطقة بديلا عن الولايات المتحدة، فالدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا أو الصين وروسيا لن تقدم الضمانة الأمنية التي تحتاجها دول الخليج وليس لها قوة بحرية وأساطيل كما تمتلكها أمريكا. وهي ليست بديلة في الوقت الراهن للتعاون الأمريكي الخليجي في البعد العسكري الأمني. نعم هناك تباين في وجهات النظر ولكن لا يصل إلى درجة القطيعة. وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي في المنامة مؤخراً بأن علاقة أمريكا مع دول الخليج هي علاقة متينة وقائمة على مصالح استراتيجية لا تمس ولا تتأثر بأية معطيات.w