يطالب الإسرائيليون باستمرار سيطرتهم على منطقة غور الأردن والحدود مع الأردن في إطار الترتيبات الأمنية لما بعد قيام الدولة الفلسطينية لمدة عشر سنوات بعد أن كانوا يطالبون بأربعين سنة في السابق ولسنا هنا في مجال مناقشة أهمية الأغوار اقتصاديا لأنه يشكل ربع مساحة الضفة ولا أهمية الحدود والمعابر لأنها ميزات السيادة لأية دولة. لكن ما يعرضه الإسرائيليون لفترة مؤقتة سيتحول لاحقا إلى دائم. ولهذا رفض الفلسطينيون منذ البدء هذه الطروحات في المفاوضات السابقة والحالية واللاحقة فما معنى دولة دون حدود ودون معابر ودون سيطرة على المجال الجوي في السماء والمجال الباطني تحت سطح الأرض من مياه وثروات وغيرها؟ ولعل التجربة الفلسطينية علمت الفلسطينيين ألا يركنوا إلى أي شيء مؤقت.. فقد طرح الإسرائيليون قبل أعوام فكرة الدولة المؤقتة الحدود والانسحاب الأحادي من أجزاء من الضفة، وهي الفكرة المشتقة من عرض حركة حماس بهدنة طويلة الأمد.. فحماس انطلقت من منطلق أن الهدنة تعفيها من ارتكاب كبيرة التفاوض مع العدو.. لكن حماس حاليا على تماس تنسيقي أمني مع الاحتلال أكثر متانة من تنسيق السلطة في رام الل، ونشرت ألف عنصر على السياج لمنع انتهاك الهدنة ومنحت إسرائيل الحق في التوغل لمئات الأمتار داخل غزة.
الآن تجمدت المفاوضات عند هذه النقطة لأنها فيصلية وتحدد الحدود ولها ما بعدها فالمؤقت مرفوض فلسطينيا وبقاء أي جندي احتلالي في الضفة مرفوض بالمطلق. وتاريخ الاحتلال يؤكد أن المؤقت سيصير دائما.
بعد اتفاق الترسيم لهدنة 1949 وقعت معظم أراضي قلقيلية تحت الاحتلال، ونصت الهدنة على السماح لأصحاب الأرض بالوصول إليها..وأقام الاحتلال نقطة حدودية تسمح بمرور المزارعين إلى أراضيهم بموجب تصاريح يصدرها ضابط النقطة ويدعى شلومو وبعد أشهر قليلة أغلقت النقطة وكان جواب الجنود للمزارعين.. شلومو مريض.. عودوا بعد عودته.. ومرت أسابيع وتحت إلحاح المزارعين قيل لهم شلومو مات أمشوا من هنا.. وهكذا ذهبت أراضي قلقيلي، وأثناء الانتفاضة الثانية أقام الاحتلال نقطة تفتيش على منطقة المواصي قرب رفح الزراعية المطلة على البحر.. وكان الطلبة وأهالي المواصي يعبرون منها بعد التفتيش ذهابا وإيابا يوميا.. وحدث أن وجدوها مغلقة فقيل لهم إن الكلبة التي تشم ملابس وأغراض المارة مريضة.. وظلوا لفترة ينتظرون ويبتهلون لشفاء الكلبة حتى يمروا.. المؤقت الاحتلالي دائم.. والترتيبات الأمنية المؤقتة مرفوضة.