عندما يفتقد الشباب في بعض الدول الفقيرة أسلوب العيش الكريم في أوطانهم، أو يجدون من حكوماتهم مضايقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يهربون منها طلبا للنجاة وهم يحلمون بحياة أفضل، وفرص عمل أكثر، ورواتب أكبر. إنهم يظنون أن الضفة الأخرى من النهر أكثر خضرة من الضفة التي يعيشون عليها، ويطمعون إلى العبور إلى تلك الضفة. فهل تتحقق أحلامهم؟ يبيع الشاب ممتلكات أسرته الفقيرة ويخرج تاركا الوطن والأهل والذكريات ويضع نفسه تحت تصرف المهربين الذين يأخذون ما جمعه من المال لتهريبه إلى حيث يحقق أحلامه. هل يصل إلى بر الأمان؟ هل يقع في أيدي سلاح الحدود أو خفر السواحل؟ هل ستضرب زورقه موجة عاتية تلقي به في عرض البحر؟ أو يضل الطريق في الصحراء؟ أو يقع في أيدي عصابات أخرى تأسره وتحبسه طالبا لفدية؟ أو تسخره في أعمال إرهابية؟.
هذا السيناريو يشرح أحد جوانب الاتجار في البشر، حيث تبدأ الخطوة الأولى في هذه الجريمة بتهريب الأشخاص الراغبين في الهجرة بطرق غير نظامية. تقوم عصابات منظمة بنقل هؤلاء الناس عبر الحدود الوطنية إلى دولة أو دول أخرى أو تأمين بقائهم غير الشرعي من أجل الحصول على منفعة مالية أو مادية.
الثابت من أقوال المدافعين عن حقوق المهاجرين أن عددا كبيرا من المهاجرين بطرق مخالفة للنظام يموتون جوعا أو يلقون حتفهم غرقا، وأن من يتمكن من دخول البلاد بطرق غير نظامية يكون عرضة للاحتجاز تمهيدا لترحيلهم. أما من ينجحون في التسلل داخل البلاد فإنهم يلقون أسوأ مصير لأنهم لا يجدون إلا الأعمال الشاقة بأجور زهيدة مقابل الحصول على مأوى يختبئون فيه بطريقة غير شرعية. ونظرا لأنهم في الغالب يحملون وثائق سفر مزورة فإنهم يقعون فريسة سهلة لمن يبتزهم أو يسخرهم لأغراضه مقابل التستر عليهم.
يسعى العالم كله للقضاء على هذه الجريمة. وقد أدركت الأمم المتحدة منذ عدة سنوات مدى فداحة هذه الجريمة فدعت الدول الأعضاء للانضمام إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطية التي صدرت سنة 2000م. وأنشأت المفوضية الأوروبية منظمة أسمتها «اتحاد المتوسط لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة» ومن جانبها أسست جامعة الدول العربية منظومة لمكافحة جرائم الاتجار في البشر بدأت باستراتيجية تمت صياغتها ووافق عليها مجلس وزراء العدل العرب. كما أنشأت الجامعة وحدة لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بين الدول العربية ووضعت لمكافحتها نظاما عربيا نموذجيا لتقتدي به الدول العربية التي لا توجد فيها أنظمة مماثلة.