أكد الرئيس المصري عدلي منصور في لقائه مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ستيف كينج حرص مصر على علاقاتها بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن السياسات الأخيرة لواشنطن بالمنطقة جعلت العديد من أصدقائها يطرحون تساؤلات حول مستقبل علاقاتهم بها، وقال إن حرص مصر على هذه العلاقة سيكون -كما سبق أن أوضحت مصر- بقدر حرص الولايات المتحدة عليها. وأضاف المتحدث الرسمي باِسمال رئاسة السفير إيهاب بدوي أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، وأن أعضاء الكونجرس أكدوا تقديرهم لالتزام مصر بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، ونوهوا بمشروع الدستور الجديد. وأشار الوفد إلى ما تضمنه الدستور الجديد من حق الشعب المصري في عزل رئيسه في حالة الخيانة العظمى أو عدم التزامه، مؤكدين أن مثل تلك النصوص كان من شأنها حماية الشعب المصري من تجاوزات النظام السابق إذا ما كانت مضمنة في دستور 2012. وقال المتحدث الرئاسي إن أعضاء وفد الكونجرس أكدوا اعتزامهم حث الإدارة الأمريكية على دعم إرادة الشعب المصري في تلك المرحلة الدقيقة من خارطة المستقبل، مؤكدين أن هذا الدعم لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما سيشمل أيضاً المطالبة باستئناف المساعدات العسكرية لمصر لدعمها في حربها ضد الإرهاب.
إلى ذلك رفضت القوى السياسية والأحزاب تلبية دعوة الإخوان وبعض الحركات السياسية للتظاهر اليوم الاثنين، لإحياء ذكرى مجلس الوزراء التي وقعت في عام 2011 وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا، واعتبرت القوى السياسية أن دعوة الإخوان مشبوهة لافتعال معارك مع الأمن قبل الاستفتاء على الدستور.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، إلى 11 و12 و13 يناير المقبل. وقررت المحكمة استدعاء كل من رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق محمد أحمد فريد التهامي، ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، بالإضافة إلى ضم قرار المحكمة إعلان القضاء العسكري بتحديد جلسة 8 فبراير، لاستدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، للحضور بجلسة 8 فبراير المقبل.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، على مدار 3 ساعات عن أوضاع البلد قبل أحداث ثورة 25 يناير وخلال الثورة وبعدها، وأكد طنطاوي أن مخطط إسقاط مصر بدأ في 28 يناير 2011 بعد انسحاب الشرطة من الشارع، وكشف أن الإخوان أداروا عملية اقتحام السجون بواسطة عناصر أجنبية، ونفى طنطاوي أن يكون مبارك شارك بقرار أو توجيه خلال الأحداث نجم عنه تدخل الشرطة بالأسلوب الذي تم به معالجة الموقف.