أكد عدد من المختصين بشؤون الكهرباء والطاقة أن اقتراض الشركة السعودية للكهرباء لمبلغ 1.63 مليار ريال من بنك الصادرات الكورية يعد جزءا من التمويل المطلوب لتوفير احتياجات الشركة من استيراد معدات محطة كهرباء جنوب جدة وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشاروا إلى أن شركة الكهرباء نوعت خلال السنوات الأخيرة تمويلها لتوسعة مشاريعها بين التمويل الذاتي والصكوك، والقروض الحكومية، مشيرين إلى أن الشركة تحتاج استثمارات سنوية في حدود 50 مليار ريال لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.
بداية يقول الاقتصادي محمد العبدالله العنقري رجل الأعمال: إن توقيع الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية قرض مع بنك الصادرات الكورية K-Sure و K-Exim، وعدة بنوك دولية بقيمة 1634 مليون دولار يؤكد أن الشركة ماضية قدما نحو التوسع في مشاريعها الضخمة في بناء محطة توليد جنوب جدة بطاقة إنتاجية 2640 ميجاواط في ظل التوسعات الكبيرة ومعدلات النمو التي تشهدها اقتصاديات محافظة جدة، مشيرا إلى أن مدة التمويل للقرض تمتد لـ 12 سنة بعد فترة سماح ثلاث سنوات اعتبارا من 19/12/2013م يتيح للشركة السعودية للكهرباء مرونة أكبر من السداد للبنوك الكورية والعالمية بالدرجة الأولى.
وأكد أن قطاع الكهرباء في المملكة يشهد معدلات نمو كبيرة وأن صناعة الكهرباء تواجه في السعودية سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بمعدل 8 في المئة زيادة سنويا.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو مستمر، بمعدل متوسطه السنوي 5.5 في المئة، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال العقدين المقبلين نحو 117 مليار دولار.
ويقول المهندس عبد العزيز عمر آل ناصر الرئيس التنفيذي لشركة للمقاولات: إن الحمل الذروي للكهرباء حقق ارتفاعا هذا العام قدره 5 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 53.700 ألف ميجاوات، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى قرابة 58000 ميجاوات، تشمل إسهامات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمطورين وكبار المشتركين، كما وصل عدد العملاء المشتركين في الشركة 6.9 ملايين مشترك بنهاية يوليو الماضي.
وأضاف: أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90 ألف ميجاوات بحلول عام 2022، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الكهرباء في الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز قيمتها 500 بليون ريال، مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في نمو القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة. واختتم أن الزيادة الكبيرة لقدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع المطلوبة لمجابهة هذا النمو في الأحمال يعد تحديا يواجه القطاع، حيث تشير التقديرات إلى الحاجة إلى زيادة أكثر من 70 ألف ميجا وات بحلول 2032م، ما يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة تتراوح بين 20 إلى 30 مليار ريال سنويا، وكذلك تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين والتي لا زالت أقل من المأمول، والحد من مستوى فواقد الشبكة الكهربائية التي تتراوح معدلاتها 9 إلى 10 في المئة. وفي تصريحات سابقة، أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء صالح بن حسين العواجي، أن قطاع الكهرباء أهم المستفيدين من جميع مصادر الطاقة الأولية (النفط والغاز)، مشيرا إلى أن النمو في الكهرباء أبرز التحديات، حيث يقدر الطلب بـ 8 في المئة سنويا، وأن انعكاس ذلك على القدرة المركبة يعني استهلاك 60 ألف ميجاوات، حيث سنكون بحاجة إلى ما بين 4000 ــ 5000 ميجاوات من القدرة المركبة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال «حسابيا سنحتاج ما بين 40 ــ 50 مليار ريال سنويا للاستثمار في مجال الكهرباء فقط، وبحسب التقديرات نحن بحاجة لاستثمار ما مقدراه 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لمشاريع الكهرباء».
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن النمو السكاني في المملكة يشكل تحدياً أمام كافة الخدمات ولاسيما الكهرباء التي يزيد الطلب عليها بمعدل يفوق 7 في المائة سنوياً، فضلا عن النمو في الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية.