منذ أسبوعين كتبت في هذه الصحيفة عن جائزة أبها ونادي مكة الأدبي في منح جائزة لبحث عن شهادة وهمية. تلا مقالي مقال للدكتور عبدالسلام الوايل في الشرق تحدث عن نفس القضية وبتفصيل أكثر وتطرق لضعف علميته جملة وتفصيلا في مبناه وطرائقه البحثية، وفتح الدكتور موافق الرويلي هاشتاق (يا جائزة أبها اعتذروا)، وكان رد أمين الجائزة باستحقاق الكتاب للفوز عبر اللجان المتخصصة بذلك، وأنه ليس من شروط الجائزة عدم منح رسالة دكتوراه، متغاضيا عن ما أثاره الوايل من خلل في منهجية الكتاب وآلياته، وكذلك جاء رد رئيس نادي مكة الأدبي بأنه لا علاقة لهم إلا بالترشيح في محاولة للتملص من مسؤولية فوز الكتاب. عقّب على حديثهم في الشرق الدكتور علي آل شريدة مبديا تعجبه من التصريح وساردا قصة مقابلة في أمريكا حول باحث سحبت منه الدكتوراه وأعفي من عمله الأكاديمي وطرد من أمريكا بسبب تزييفه إحصائيات الرسالة. عاد الوايل مرة أخرى وكتب مقالا آخر معقبا على كلام المؤسستين بمزيد من خلل الرسالة وافتقارها إلى أدنى مستويات العلمية شكلا ومضمونا التي تحاول المؤسستان الاتكاء عليهما بعيدا عن وهمية الشهادة.
هذا الشد والجذب يكشف لنا عمق المشكلة الأخلاقية في فهم القضية لدى المؤسسات الحكومية، لا أتحدث عن الشخصين: أمين الجائزة ورئيس النادي وعنهما مباشرة إذ يمكن أن يتسما بأخلاق عالية على المستوى الشخصي، وإنما أعمم ذلك على مشكلة الأخلاق في مؤسساتنا، إذ لا نجد مسؤولاً اعتذر عن خطئه في أي مؤسسة حكومية أو أهلية، ولذلك فليست مؤسستا الجائزة والنادي ببعيدتين عن هذا الجو العام رغم أنهما داخل المجال الثقافي الذي كان مفهوم الأخلاق أحد الاشتغالات المهمة لديهم وعدم التملص والتحجج بحجج واهية. ماذا لو قدمت رسالة مسروقة (كما احتج بعض المغردين المتابعين للقضية) ومستوفية شروط الترشيح والجائزة هل ستقبل؟ على حجج المؤسستين يبدو ذلك مقبولاً.
أذكر أن جائزة أبو ظبي للثقافة سحبت جائزة منحتها لشخص قبل سنتين لأنه سرق من كتاب النقد الثقافي للغذامي رغم أن الغذامي نفسه في لجنة التحكيم الأمر الذي أجبر لاحقا على الاستقالة لمبدأ أخلاقي أكاديمي معروف يحسب له، أما الجائزة والنادي فيبدو أنهما خارج هذه المفاهيم لخلل أخلاقي عام في كثير من مؤسساتنا الحكومية تجعل الاعتذار عن الخطأ وتصحيحه ضعفاً.