بداية، لا أقصد أو أعني بمقالي هذا جهة أو كيانا أو مؤسسة بعينها، بقدر رغبتي التأكيد على مفهوم إداري هام وواضح، ألا وهو كيف ينتظر المسؤول أو المدير مهما كبرت إدارته أو صغرت، وابتداء من الوزير بإداراته الكبيرة المختلفة، وانتهاء بأصغر إدارة في أصغر كيان أو جهة إدارية، كيف ينتظر بعض هؤلاء المديرين التغيير المنشود الذي ينتظره المواطن منهم وهم لا يعتمدون في تعييناتهم على أهل الجدارة من الأكفاء المشهود لهم بالتفوق والتميز والاختلاف الإيجابي عن غيرهم، وذلك بناء على سيرتهم الذاتية وسمعتهم وخبراتهم الإدارية.
قلة، أو لنقل بعض من يعتلي كراسي الإدارات والجهات الخدمية باختلاف أنواعها لا أعلم ماذا ينتظر منهم مديروهم، والزمن أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنهم لم يقدموا للجهات التي يديرونها ولا للناس سوى السمعة السيئة والتأخر والتعثر الصريح، أو أقلها عدم تطور ونماء ما تحت أيدهم إن لم يكونوا هم العقبة الأولى أمام ذلك.
الميزانيات الضخمة التي تنفقها الدولة ــ وفقها الله ــ على الوزارات يجب أن تواكبها إدارات همها الأول والأخير مصلحة الإنسان السعودي الذي ائتمنوا على شرف خدمته، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالإدارات المتجددة المتنوعة التي لا تحكمها مصالح أو شللية، وتعلم أن وقتها الزمني محدد بمدة لا يمكن تجاوزها.
بعض الوكلاء أو المديرين في بعض الوزارات أو الإدارات لم (يتزحزحوا) عن كراسيهم، ويتغير من يضعونهم على هذه الكراسي ثلاث أو أربع مرات، وهم محلك سر، وكأن المنصب والكرسي التنفيذي حجز لهم حتى الممات.
والمشكلة أن هؤلاء يدخلون ضمن دائرة الإدارة التنفيذية لجهاتهم، كالوكلاء التنفيذيين ومديري المؤسسات التعليمية وبعض الإدارات الخدمية باختلاف تخصصاتها.
ومثل هؤلاء هم المؤثرون والمحركون للعمل، وطبيعة وطريقة تفكيرهم هي السائدة على طريقة عمل الإدارة أو الكيان المسيطرين عليه ولسنوات طويلة، ولا يمكن لمن وضعهم وعزز وجودهم أن يحس أو يعترف بتقصير وتعثر مثل هؤلاء المسيطرين التنفيذيين.