قدر خبراء في صناعة الموانئ حجم النمو في أعمال الموانئ السعودية بنحو 150 في المئة في عام 2025، فيما يتوقع أن ينمو الطلب على حركة نقل البضائع والركاب بواسطة النقل البحري بما يتراوح بين 60 في المئة في عام 2017 - 2018م و120 في المئة في عام 2028م.
وأكدوا أن الموانئ شريك رئيسي في حركة التنمية الاقتصادية، ومنفذ رئيسي لنقل البضائع الواردة والصادرة، حيث تبلغ نسبة البضائع المناولة بواسطة الموانئ بالمملكة نحو 95 في المئة، لافتين إلى أن الموانئ السعودية أخذت على عاتقها وضع الخطط التوسعية التي تتناسب مع تطلعات منسوبي النقل البحري.
وقالوا إن أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه موانئ المملكة تتمثل في المتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيميائية الموجهة للتصدير، الأمر الذي دفعها لتطبيق برنامج خصخصة الخدمات بواسطة إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن الطلب على قطاع النقل والمواصلات بكافة وسائطه ينمو اطرادا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني لدول مجلس التعاون، حيث إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بما يقارب من (150 في المئة) في عام 2025م، والنمو السكاني بما يعادل (50 في المئة)، ليصل إلى ما بين 33.5 إلى 50 مليون مواطن في عام 2025م، فإن من المتوقع أن ينمو الطلب على حركة نقل البضائع والركاب بواسطة النقل البحري والبري والجوي بما يتراوح بين (60 في المئة) في عام 2017م/2018م و (120 في المئة) في عام 2028م.
وأشار الى أن الموانئ تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة النقل بدول المجلس وتعتبر شريكا رئيسا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنفذا رئيسيا لنقل البضائع الواردة والصادرة، فعلى سبيل المثال فإن (95 في المئة) من نقل البضائع تتم مناولتها عبر الموانئ في المملكة. ومن ذلك، يشهد قطاع النقل البحري بدول المجلس في السنوات الأخيرة تطورات ومتغيرات عالمية عديدة ومتلاحقة، كان من نتيجتها قيام سلطات الموانئ بدول المجلس بإجراء تطويرات منتظمة وكبيرة على البنية التحتية والخدمات المساندة لموانئها الرئيسية لمواكبة النمو المطرد لنقل البضائع ومتطلبات حركة التجارة والتنافسية العالمية، مما أدى إلى زيادة في حركة الشحن البحري في موانئ دول المجلس وعلى سبيل المثال، فقد ارتفعت حركة الشحن البحري الوارد لموانئ المملكة من (51575 طنا) في عام 2007م إلى (78999 طنا) في عام 2009م، وفي موانئ سلطنة عمان من (3945 طنا) في عام 2007م إلى (4366 طنا) في عام 2009م، وفي موانئ دولة الكويت من (23587 طنا) في عام 2007م، إلى (24613 طنا) عام 2009م، كما زادت حركة السفن في بعض موانئ دول المجلس. وارتفع عدد السفن القادمة لموانئ المملكة من (13228 سفينة) عام 2007م إلى (14715 سفينة) عام 2009م، وفي موانئ سلطنة عمان ارتفع عدد السفن القادمة من (2811 سفينة) عام 2007م، إلى (3775 سفينة) عام 2009م.
وقال إنه نظرا للبعد الأمني والسياسي لخدمات النقل البحري في دول المجلس، فقد خطت الدول الأعضاء عدة خطوات للتعاون في مجال النقل البحري ومنها: سيتم البدء، خلال الربع الأول من عام 2013م، بإعداد دراسة لإنشاء شركة خليجية للمساعدات البحرية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض 2004م) وإنشاء مكتب سكرتارية ومركز معلومات خاص بالمذكرة في مسقط بسلطنة عمان والبدء بتفعيل أعمال المذكرة وإصدار قواعد وتعليمات الموانئ بدول المجلس وجعلها إلزامية تطبق في كافة الموانئ الرئيسية بالدول الأعضاء اعتبارا من يونيه 2007م وأقر المجلس الأعلى لوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية وتعمل الدول الأعضاء حاليا على إعداد الآلية المناسبة لتنفيذ القرار والعمل على تفعيل النقل الساحلي بين دول المجلس وتشجيع الاستثمارات المشتركة في هذا المجال وتشكيل فريق عمل مختص من الجهات المختصة من الدول الأعضاء لمتابعة أحداث القرصنة في المنطقة وقد تم عقد اجتماعات لفريق العمل.
أما مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم فأكد ان الموانئ السعودية اليوم أصبحت تمثل التوسع الذي يتناسب مع تطلعات منسوبي النقل البحري، مشيرا إلى أن هناك نوعين من المشاريع المنفذة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فهناك مشاريع يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص من خلال المشاركة التشغيلية ومشاريع أخرى يتم تنفيذها على ميزانية المؤسسة العامة للموانئ، مبينا أن حجم المشاريع التي يتم تنفذها في الميناء يقدر بنحو 3 مليارات ريال، من ضمنها مشروع محطة الحاويات الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة السنغافورية بالمشاركة مع المملكة، حيث قطع 50 في المئة من المشروع ويعد المشروع الأول من نوعه في موانئ الساحل الشرقي يتم الانتهاء منه في شهر 2014 ويتم التشغيل في العام نفسه.
وحول التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه موانئ المملكة أشار النعيم الى أنها واجهت خلال عقد التسعينيات الميلادية العديد من التحديات منها: المتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة، بالاضافة الى انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيميائية الموجهة للتصدير.
ولمواجهة تلك التحديات أكد ان المؤسسة قامت بتطبيق برنامج خصخصة الخدمات، استنادا للأمر السامي الصادر في العام 1417هـ بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري. ووفقا لهذا البرنامج يتم تأجير أرصفة وتجهيزات الموانئ للقطاع الخاص بعقود طويلة الأجل تستمر من 10 وحتى 30 عاما مقابل المشاركة في الدخل.
وحول أهداف البرنامج، قال إنه يسهم في رفع كفاءة مرافق الموانئ واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الموانئ وتشجيع الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية.
وحول مزايا البرنامج، أكد أنه حقق مزايا عديدة أبرزها استمرار ملكية الدولة للموانئ وادارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاءة عالية، بالاضافة الى إدخال عنصر المنافسة في عمليات خدمات الموانئ وتحسين التجهيزات القائمة بالموانئ وإضافة تجهيزات جديدة وتحديث الأنظمة وتحسين الإجراءات، حيث عززت الموانئ شبكة الاتصالات وتجهيز المسح الهيدروغرافي فيها وتركيب نظام أمن وحفظ المعلومات بالاضافة الى النظام الأمني لمركز الحاسب الآلي وتطوير البوابة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وتطبيق الاشتراطات والمعايير والأساليب والنظم الحديثة للأمن والسلامة، وتحديث الأنظمة الأمنية في مرافق الموانئ وتطبيق نظام سداد لتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيا.
وحول نتائج برنامج الخصخصة، قال إن البرنامج حقق استثمارات وفقا لعقود الخصخصة بأكثر من خمسة مليارات ريال، كما ساهم في نمو الإيرادات حتى وصلت الى 3 مليارات ريال لخزينة الدولة، وارتفاع معدلات الإنتاجية وزيادة عدد المواطنين الذين يعملون في إدارة وتشغيل الموانئ.