استدعت الخارجية المصرية سفير قطر لدى القاهرة أمس، للاحتجاج على ما اعتبرته تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان إن مصر تؤكد مجددا أنها لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير. وأضاف في رسالة سلمت إلى السفير القطري في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين، إن مصر تحمل أية دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات.
وقال عبد العاطي، في مداخلة تلفزيونية، إن الخارجية المصرية تأخرت في قرار استدعاء السفير القطري لأن استدعاء سفير دولة عربية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر. وأضاف أنه تم إبلاغ السفير القطري أن مجرد القول بأن الدوحة تدعم ثورتي 25 يناير و30 يونيو لا يكفى، ويجب إثبات ذلك، مشيرا الى أن العلاقات بين الشعبين قوية ولا علاقة لها بالشؤون السياسية.
وأشار إلى أن الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها القطرية برفضها للبيان الصادر عنها شكلا وموضوعاً، موضحاً أنه لم يحدث أي اتصال بين الحكومتين بعد استدعاء السفير القطري.
وحول موضوع تسلّم الهارب في قطر عاصم عبد الماجد، قال، إن تسليم عبد الماجد مسألة قضائية تخضع لاتفاقية مكافحة الإرهاب.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان إنه جرى «استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر».
وقالت البيان إن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري «وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية».
وأوضح أن السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية نقل للسفير القطري أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية «يعد تدخلا مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد»، مضيفا إن اللقاء «تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر».
وكانت وزارة الخارجية القطرية أصدرت أمس الأول، بيانا أشارت فيه إلى أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل.
وتابع البيان إن ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث.