طرحت رقابة الحكومة على نفقات الجمعيات الخيرية إشكالية جديدة، فالهدف المعلن هو حرمان الإخوان من أموال هذه الجمعيات، لكن هناك من يتخوف من تأثير القرار سلبا على الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات للفقراء.
وردا على المخاوف التي صاحبت القرار، قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي: إن ما حدث للجمعيات التي لها صلة بالإخوان ليس تجميدا لأرصدتها، وإنما إجراءات لفرض رقابة سابقة على صرف أموال هذه الجمعيات، للتأكد من إنفاقها في الأعراض التي يشملها النظام الأساسي لكل جمعية. وأضاف أنه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات للإشراف على أموال هذه الجمعيات، للتشديد على عدم التسبب في تعطيل أنشطة هذه الجمعيات، وإعطاء تعليمات مكتوبة بألا تزيد مدة الموافقة على صرف شيكات خاصة بهذه الجمعيات عن 48 ساعة.
وأوضح أن قرار الرقابة على 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - إحدى الجمعيات التي سيتم رقابة أموالها - خطأ إداري، منوها إلى أن الإجراء المتخذ سيشمل جميع فروع الجمعية وليس فروعا معينة.
ورأى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن قرار تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية له تأثير مزدوج، موضحا أن تأثير القرار على الوضع السياسى العام إيجابي، ويساعد على تهدئة الأوضاع، لأنه يمثل جزءا من حصار مصادر تمويل العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار من جانب جماعة الإخوان. وأضاف أن الجانب الآخر يؤثر بالسلب على الوضع المجتمعي، موضحا أن بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية، كان لها دور كبير فى الرعاية الاجتماعية، مثل بنك الطعام والجمعيات الأخرى. وشدد على ضرورة التأكد من هوية الجمعيات التي يتم حظر التصرف فى أموالها قبل تنفيذ القرار. ودعا عبدالمجيد إلى وضع خطة بديلة لتعويض الأنشطة التي تقوم بها بمجال الرعاية الاجتماعية للفقراء حتى لا يترك هؤلاء الفقراء لمن يستطيع أن يقوم برعايتهم والتأثير عليهم فى نفس الاتجاه الذي كانت هذه الجمعيات تقوم به.
من جهته، توقع سامح عيد، أحد القيادات المنشقة عن الإخوان، أن القرار لن يكون له تأثير على تحركات الجماعة واستمرارها في التظاهر، موضحا أن قرار تجميد أرصدة قيادات الإخوان المقبوض عليهم، هو الذي أثر عليهم، إذ كان يتم الصرف على 6000 أسرة من أهالي المعتقلين من الأموال الخاصة للقيادي خيرت الشاطر.