كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن إدارة القسم النسائي التابع لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من تعديل مسار الكثير من المشاغل النسائية.
وأبان الصفيان أنه في بداية مزاولة أعمال الإدارة النسائية للكشف على المشاغل النسائية، كانت المخالفات تصل إلى ما نسبته 80 في المئة من إجمالي عدد المنشآت النسائية بحاضرة الدمام، وقد تم تحقيق تصحيح ما نسبته 66 في المئة للمشاغل النسائية منها، علما بأنه يتم حاليا استهداف ما نسبته 90 في المئة من المنشآت النسائية في حاضرة الدمام، وذلك للعمل على تصحيح أوضاعهم بشكل مستمر.
وأوضح في تصريح صحافي، أن المراقبات الصحيات قمن خلال العام الماضي بـ949 جولة على 1012 منشأة نسائية في حاضرة الدمام، أسفرت عن رصد 524 مخالفة، فيما تم توجيه 290 إنذاراً، مشيرا إلى أن عدد المنشآت المطابقة يبلغ 417 منشأة، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات بالنسبة لعدد المنشآت بلغ 52 في المئة، فيما بلغت نسبة تطبيق الاشتراطات الصحية 41 في المئة، ونسبة الإنذارات 28 في المئة. لافتاً إلى أنه تم إتلاف 453 كيلو جراما من المواد الغذائية التالفة. وتطبيق غرامات مالية بقيمة 62 ألف ريال.
وقال إن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي انتهاء رخصة محل، عدم استخراج رخصة المحل، وجود ناد صحي، سوء النظافة، عدم وجود جهاز للتعقيم، ممارسة المساج، وجود مواد ومستحضرات منتهية الصلاحية، ومواد تالفة، عدم حمل العاملات لشهادات صحية، وجود مستحضرات طبية، وجود مواد مجهولة المصدر، وجود حمام مغربي.
وأضاف الصفيان أن أكثر المخالفات التي تم رصدها على المنشآت النسائية هي: وجود مواد ومستحضرات منتهية الصلاحية، والتي احتلت المرتبة الأولى في المخالفات بواقع 1500 مخالفة، فيما احتلت عدم حمل عاملات لشهادات صحية المرتبة الثانية بواقع 116 مخالفة.
وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية، أصدرت مؤخراً قراراً بإيقاف نشاط «المساج النسائي» في المشاغل النسائية. وأنها حذرت المخالفين بـ«عقوبات» تصل إلى «إلغاء النشاط، وإغلاق المركز»، نظراً لأن المساج لا يمكن أن يتم في المراكز النسائية. وذكر أن الزيارات والجولات التفتيشية التي قامت بها «صحة البيئة» خلال العام الماضي، تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدقيق على الرخص والشهادات الصحية والممارسات الصحية للعاملات، وكذلك متابعة هذه المنشآت بإجراء عدد من الزيارات التعقيبية، لمعرفة مدى التقيد بالتعديلات المطلوبة مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.