أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض أمس، 4 أحكام في قضيتين منفصلتين ضمت كل واحدة اثنين من المتهمين، في الجلسة الأولى حكم على متهمين الأول بالسجن ست سنوات ومدة مماثلة بالمنع من السفر، والثاني السجن أربع سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على المتهمين في القضية الثانية بالسجن سنة وستة أشهر للمتهم الأول، وسنة للمتهم الثاني.
وتعود تفاصيل القضية الأولى لأحداث الشغب التي شهدتها القطيف، وشملت لائحة التهم للمتهم الأول إيواءه لشخصين مطلوبين أمنيا لمدة شهرين، علمه بأنهما مطلوبان أمنيا وتستره عليهما، مع علمه المسبق بأنهما ضمن قائمة الممنوعين من السفر، عدم إبلاغه للجهات الأمنية بذلك، تهمة غسل الأموال، إلا أنها وبحسب القاضي، لم تثبت لديه وتم صرف النظر عنها.
ووجهت للمتهم الثاني تهمة إيواء مطلوب أمنيا وصدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات، منها سنة لتهمة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به استنادا للمادة 13 من نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة للمنع من السفر أربع سنوات. وضمت الجلسة الثانية متهمين وجهت لهما تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التجمعات الممنوعة، وحكم على المتهم الأول بالسجن سنة وستة أشهر، والثاني السجن لسنة، يذكر أن المتهم الأول لا زال موقوفا، فيما أفرج عن المتهم الثاني بكفالة.