في وقت رفعت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقريرا مفصلا حول سوء استخدام السيارات الحكومية في غير الأغراض المخصصة لها، محذرة من استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، اعتبر خبراء أن التأمين الإلزامي على السيارات الحكومية وفق قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، يمهد الطريق لمكافحة الفساد في استخدام تلك المركبات في غير الأغراض الرسمية وخارج أوقات الدوام.
وكان نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد أسامة عبدالعزيز الربيعة أعرب عن أسفه قبل أسابيع من ضعف بعض الجهات الحكومية المشرفة في ما يتعلق من الحد في استعمال السيارات في الأمور الخاصة والشخصية، مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق النظام المتعلق باستخدام السيارات الحكومية، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة ولد استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي عند ضعاف النفوس.

مكافحة التجاوزات
واعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور نواف الفغم قرار التأمين على كافة المركبات الحكومية، أمرا محمودا وإيجابيا.
وقال لـ «عكاظ» إن مثل هذا القرار سوف يسهم في الحد من قيام الموظفين في القطاعات الحكومية من استخدام المركبات الرسمية في إنجاز أعمالهم اليومية غير الرسمية كما سيساهم في الحد من تجاوزات بعض قائدي تلك المركبات في تجاوز الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأنظمة المرور.
مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يؤكد على قضية أن قائد تلك المركبة الحكومية سوف يكون على عاتقه صيانة المركبة والحفاظ عليها من التلف والأضرار وأن يعمل على تجديد تأمينها الشامل في كل عام.

التزام بالعقد
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو عينين أن شركات التأمين سوف تلتزم التزاما كليا بالعقد الموقع بينها والجهة الحكومية التي ستتعاقد معها، وفي بعض الفترات يكون هناك تحديد لفترات استخدام هذه المركبة أو ربما نوعية الاستخدام وهذا سيلزم كل من يقود المركبة الحكومية بالالتزام بما جاء في عقد التأمين وإلا سوف يتحمل تبعات قد لا تغطيها وظيفة التأمين بسبب خطأ أو سوء في الاستخدام الذي يناقض الاستخدام الوظيفي المصرح بعمل هذه المركبة، وهذا سيساعد في جعل استخدام المركبة متوافقا مع المتطلبات الحكومية الأساسية.
وقال: هذا سيساعد في عملية التنظيم بشكل أساسي فمن غير المعقول أن تكون الحكومة مشرعة لقرار وهي أول من تخالف هذا القرار فالتنظيم الحكومي اليوم ينص على إلزامية التأمين على المركبات الخاصة وإذا كانت الجهات الحكومية تلزم بالتأمين على المركبات الخاصة فمن الأولى أن تكون هي من تبادر وتلتزم بالتأمين على مركباتها وسوف يعالج هذا القرار مشكلة حقيقية في النظام وهي عدم التزام الحكومة بالتأمين وهذا بلا شك تم الانتهاء منه بعد إصدار القرار من مجلس الوزراء وسيساعد هذا القرار أيضا في إيجاد تنظيم لاستخدام المركبات الحكومية وستعود على شركات التأمين التي سيكون لها دخل إضافي من التأمين على المركبات الحكومية.

تنظيم المركبات
وأوضح المستشار المالي المهندس عبدالله باعشن أن قرار إلزام الجهات الحكومية بالتأمين على المركبات وتحديد الشخص المسؤول الذي يريد استخدام المركبة بغير وجه حق وبالتالي التامين يرتبط باسم الشخص وقطاع التأمين بشكل عام يغطي شريحة كبيرة من مركبات خاصة بالجهات الحكومية وهو بلا شك يمثل قطاعا كبيرا ومهما وهي فرصة لشركات التأمين بتقديم الخدمات المناسبة وسوف تتأثر شركات التأمين بسوق المال، وسيصب هذا القرار أيضا في حماية الأشخاص والمركبات الأخرى في حال وقوع حادث مروري لا سمح الله، وسيساعد أيضا في الترشيد في استخدامها ويكون استخدامها بشكل أفضل.
وكشف أن هذا القرار سيساعد على عملية التنظيم في قطاع المركبات الحكومية في البلد وهذا سيساعد خلال الأيام المقبلة على حصر هذه الأعداد الكبيرة من المركبات لأن القرار مشترك فيه جهتان مخولتان بالقيام بهذا العمل وهما وزارتا الداخلية والمالية.
وأكد أنه من الصعب إعطاء عدد محدد للمركبات الحكومية وقال : إن حجمها سوف يكون جوهريا أكثر من إحصائي.

مكاسب الشركات
ويشير خالد الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة تامين أن القرار كان من المفترض أن يعمل به منذ فترة طويلة حيث في السابق نعاني من المركبات الحكومية في عدم تجديد استمارة المركبة ولا تجديد لعملية الفحص للمركبة ولكن مع هذا القرار أصبح إلزاميا للجهة بتجديد استمارة المركبة وفحص المركبة وهو بلا شك أهم من عملية التامين للمركبة.
ولم يخف الدغيثر أن جميع شركات التامين سيكون لها مكسب كبير ومادي من هذا القرار ولكن سوف يستمر الاستخدام السيئ للمركبات من جانب الجهات الحكومية بسبب أن الشخص هو الذي سوف يتحمل قيمة التكلفة لهم ولغيرهم ولا علاقة للجهات الحكومية بهذا الشأن أثناء وقوع حادث مروري ولن يكون هناك تقديم لخدمات جديدة جراء هذا القرار سوى الخدمات السابقة.
ورأى أن الهدف من هذا القرار هو حماية الأشخاص الذين يملكون هذه المركبات أثناء وقوع الحادث وكان في السابق يتحمل الشخص قيمة الضرر والآن مع القرار الإلزامي أصبح التكلفة لشركات التامين في إصلاح المركبة والجهة فقط تتحمل رسوم التأمين، مبينا أن كل جهة حكومية تملك عددا كبيرا من المركبات يصل إلى ما يقل عن 400 إلى 500 مركبة.
ويشير المواطن علي صالح الغامدي أن إلزامية التأمين تعود بالنفع على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمواطنات خصوصا سائقي السيارات الحكومية كون جهة عمله تحمله مسؤولية إصلاحها، فيتضرر السائق كونه غالبا من ذوي الدخل المحدود.
ويذهب الداعية عبدالرحمن منصور إلى أن لولي الأمر حق التخصيص بالمصالح، وأرجع تحفظ البعض على التأمين إلى عدم الإلمام الكلي بمقاصد الشرع كون من حفظ الضرورات الخمس حفظ المال وشركات التأمين تحقق مكاسب كبرى بما تجمعه من مؤمنين متعاونين وتحمل عنهم تبعات الحوادث، فهم غانمون وغارمون ومرد التعاملات الرضا من الأطراف وانتفاء الضرر المؤكد ترتبه على العقد.