بدأت وزارة التربية والتعليم في مراجعة الرسوم الدراسية لأكثر من 3500 مدرسة أهلية للبنين والبنات، وذلك من خلال لجان مراجعة الرسوم الأهلية بإدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتأتي هذه المراجعة في ظل ما شهدته الرسوم الدراسية من زيادات طردية خلال الثلاث السنوات الماضية، حيث وصلت نسبتها في بعضها إلى 70 %، وذلك عقب قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية إلى 5600 ريال.
وبحسب مصادر «عكاظ» فقد طلبت إدارات التربية والتعليم من ملاك المدارس الأهلية سرعة تزويدهم بالرسوم الدراسية المقررة في كافة المراحل، ومسببات رفع الأسعار، قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن غالبية المدارس الصغيرة والتي تمثل 75 % من إجمالي عدد المدارس الأهلية طلبت زيادة الرسوم، مؤكدة أن عددا من لجان المراجعة ستنظر في كل تلك الطلبات، وتقرر أحقية المدرسة في رفع الرسوم من عدمه، بناء على عدد من معايير رفع الرسوم التي نصت عليها القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ومنها: المبنى، كثافة الطلاب، عدد المعلمين، وظائف الإداريين والعمال والسائقين، الأنشطة وتفعيل التقنية، الموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة، التنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس.
كما شملت المعايير كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها، منجزاتها، نتائجها، مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم رفع تقارير كاملة من كل إدارة للجنة الرئيسية في جهاز الوزارة والتي تبت بدورها في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب.