أنا متفائل بأن أرض المملكة ستصبح خضراء كما حدث عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بالعمل والإسلام الحنيف يدفع ويشجع على أن نعقلها ونتوكل ونوجد الحلول الإبداعية للتعامل مع قضية المياه.
لكن بدون مشاركة المواطن والمستهلك الحقيقي للمياه لن نحقق هدف الحد من الإسراف فيها أولا . وبدون التعامل المستدام والمدعوم معنويا من كل أركان المجتمع المدني والقطاع العام الحكومي وبقياده لبرنامج ناجح ومبدع لن نحل مشكلة المياه. وبدون أن نضع الميزانيات وتخصيص مركز ربما ليس مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقه في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ولكن هيئة أكبر أو أى آلية قانونيه لديها السلطة التنفيذية ومستقلة وبها دافع أكبر من رفع التوصيات أو اقتراح أفكار أو التنسيق لهذا البرنامج. كيف تحل مشكله وتتعامل مع تعدي حين يكون اكثر من ثمانين في المئة من السكان لا يعلمون أن هناك أزمة مياه ولا يعرفون القيمة الحقيقية للمياه.
هناك أزمة حقيقية لا بد من إظهارها للملأ وتعريف كل فرد بحجم التحدي الحقيقي للمياه. ميزانية وزارة المياه تتضمن أربعة وعشرين مليارا لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي. وتخصيص أكثر من اثنين وثلاثين مليارا للمصروفات ومشاريع الوزاره وتحلية المياه. كل المنشور عن التكلفة متضارب فحسابي ــ وأرجو أن أكون مخطئا ــ التكلفة المنطقية هى أكثر من ثمانية وعشرين ريالا للمتر المكعب أي أن المستهلك يدفع أقل من خمسة في المئة من التكلفة الحقيقية.
المعضلة الأكبر طبعا الوزارة لديها تكاليف سابقة رأسمالية تضاف لهذه التكاليف وغير محسوبة هنا والقطاع العام لدينا لا يحسب التكلفة كما يحسبها القطاع الخاص وإلا لكانت الأرقام أضعافا مضاعفة. حتى عام 2010 وفرت وزارة المياه ثلاثين محطة تحلية تنتج قرابة مليونين من المياه المحلاة. وأكثر من سبعة آلاف بئر حكومية والقطاع الأهلي أكثر من مائة وثلاثين ألف بئر. وأكثر من ثلاثمائة وخمسين سدا تخزن فقط مليارا وستمائة وأربعين مترا مكعبا. لكن كيف تستهلك الزراعة لدينا ثمانين في المائة من المياه المستهلكة الإجمالية لو حسبت على قيمة الإنتاج الزراعي الكلي لاستنتجنا أننا نتعامل مع مايسمى في علم الاقتصاد بالفيل الأبيض أي المردود السلبي في النهاية.
وهذه الوزارة كمن يجري في سباق العدو السريع وهو يعرف أنه لا يستطيع الفوز بالمركز الأول ولكن اهتمامه هو البقاء في السباق لتغطية متطلبات تنمو أسرع من نمو برامجها. عدد مشتركي شركة الكهرباء والمياه طبعا فهما نفس المستهلك ستة ملايين وستمائة مشترك. وعندما تختل الخدمة لساعة تفقد الوزارة كل مصداقيتها وسمعتها مع مستهلك لا يرحم لأن المتوقع خدمة مستدامة بدون أعذار. زادت أحمال الكهرباء في وقت الذروة وهو المهم سبعة في المئة وهذا يدل على ثلاثة مؤشرات. الأول: النمو الحقيقي في الاقتصاد، والثاني في عدد السكان والمستقدمين، والثالث في عدم وجود أي نجاح لبرامج الترشيد في الاستهلاك.
المملكة تنتج أكثر من نصف الاستهلاك من محطات التحلية والباقي من الآبار الجوفية والمجموع قد يزيد على ملياري متر مكعب من المياه سنويا. يكلف إنتاج المتر المكعب ريالين ونصف الريال تقريبا، ونقله أقل من ريال ونصف حسب الوزارة. لإنتاج هذه المياه نحتاج إلى خمس إنتاج الطاقه المستهلكة في المملكة.
قضية ارتفاع ملوحة المياه الجوفية وقلة الأمطار وتلوث المياه ملف كبير بحاجه لمعالجة على مستوى القضية ولا أريد أن أقول هيئة وطنية عليا لأن معظم الأشياء المهمة أصبحت في هيئات ثم تكدست وانشغلت الهيئات بهيئات، فكل الذي نحتاجه تعاملا نوعىا وليس كمىا وصلاحيات وكوادر مؤهلة مهنيا وعلميا باستراتيجية واضحة على مستوى الأمن الوطني وأهمية الهدف البعدي لأن المملكة واسعة الأطراف والجيوبوليتيكيا لأن حماية الأمن المائي له أبعاد أخرى .
إن التخطيط الاستراتيجي وأساليبه الحديثة تستدعي تغيير المفاهيم الحالية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
إن الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة واستعمالاتها والحفاظ على الثروات الوطنية من أولويات الاستراتيجية العامة للدولة في هذا العقد الملئ بالتحديات. وكلنا تفاؤل بإيجاد الحلول والنجاح بقليل من الحزم واللزم.