أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة شاملة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة بسبب تعقيدات في المنافذ الجمركية بين دول الخليج.
واستطاعت المذكرة تقديم رؤية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث خلصت المذكرة إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص.
وشملت المذكرة المقدمة بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات، وترتب على المعوقات نتائج سلبية عدة ــ حسب ما جاء في المذكرة ــ أبرزها التزايد المطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية والبطء في إنهاء الإجراءات الجمركية وغير الجمركية.
ودعت المذكرة إلى أهمية إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية.
واقترحت أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية، وتقييم الآلية المستخدمة في هذه المنافذ لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية وبالأخص في المنافذ البينية، والاستفادة من تجارب الدول التي سعت إلى خصخصة بعض المهام في المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية.
كما دعت إلى الإسراع في إنشاء مركز للمعلومات تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وربط جميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية بمركز المعلومات عن طريق الأنظمة الآلية المحلية، من خلال تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك .
وقد اقترحت المذكره لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية التي تمثل نسبة 51في المئة، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة، وتقدر بحدود 20في المئة، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعية إعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية وعبوره دون عوائق ومنها طلب التصديقات وشهادة المنشأ الخليجية والمتفق على إلغائها للصناعات التي تحمل دلالة واضحة للمنشأ الخليجي وقوائم مصدقة من المصنع .
واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية ودعت لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 22 بسلطنة عمان؛ وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة. أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنيا لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع .