جميل أن تحدد وزارة الإسكان ماهية أولويات شروط ومعايير آلية الاستحقاق لتنظيم الدعم السكني «إسكان» الذي سيعطى للمواطنين بالأقساط المريحة، إذ جاء ترتيب الأولويات «الحالة المالية ــ سن المتقدم ــ عدد أفراد الأسرة ــ الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته ــ أسبقية تقديم الطلب».
ورائعة تلك التراتبية للأولويات إن طبقت كما هو منصوص دون أن تتورط الوزارة بما تورط فيه بعض الجهات والمجتمع «الواسطة»، فهي تؤكد على عدالة هذه الأولويات، إذ أن المواطن صاحب الدخل الأقل يحتاج من ينقذه من «إيجار» يأكل راتبه ولا يبقي له إلا الفتات، كذلك السن وباقي تراتبية الأولويات.
ما هو غير جميل أو أقل جمالا ما صرح به مصدر في «صندوق التنمية العقارية» لجريدة «الاقتصادية»، فقد أكد أن عدد الزوجات سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع «إسكان»، وأن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مقدما على غيره، دون أن يحدد المصدر المسؤول عدد النقاط التي ستحسب عن كل زوجة.
وهل سيعطى المعدد وحدة سكنية واحدة، أم على كل زوجة يقدم له وحدة سكنية، من باب حل مشكلة العوانس «الإناث»، وتجاهل «العوانس» الذكور، إذ أن تفسير «عوانس» في القاموس المحيط، تعني «العانس هي البنت البالغة التي لم تتزوج، والرجل الذي لم يتزوج، وجمعها عوانس وعُنْس وعُنّس»؟.
بعيدا عن «عوانس وعنس وعنس»، ما قاله مصدر في «صندوق التنمية العقارية» للصحيفة، يحتاج لتوضيح من وزارة الإسكان، فهل شرط «عدد الزوجات» سيدخل ضمن الأولويات أو يتصدر الأولويات ويجعل المعدد مقدما على غيره، كما قال مسؤول «صندوق التنمية العقاري»، فينسف الأولويات التي وضعتها الوزارة؟
والأهم هل المجتمع يرى أن «المعدد» من حقه أن يقدم عن شاب جامعي تجاوز 25 عاما «عانس»، ويعمل بالحد الأدنى للرواتب، أو موظف مسن يعيش هو وأسرته براتب «3 آلاف ريال»، لأنه أكثر حاجة من البقية، أم يرى المعدد خارج منظومة «ذوي الدخل المحدود»، من باب أن تعدد الزوجات ترف يمارسه الرجل، وكان يمكن له أن يزيد لو لم تصدر الحكومة قانون «منع الرق»؟.


.S_alturigee@yahoo.com


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة