أكد تقرير حديث أن دخول مجال المشاريع العمرانية في العاصمة المقدسة في الوقت الحالي تعترضه حزمة من المعوقات التي تعطل حراكه، مشيراً إلى إنه بالرغم من أن مكة المكرمة مقبلة على نهضة كبرى في مختلف النشاطات العمرانية، إلا أن هناك معوقات عدة تقف حيالها.
وحصر التقرير المعوقات في نقص العمالة، الأيدي الماهرة، البيروقراطية، الرهن العقاري، مبيناً إن توظيف الصكوك الإسلامية بات أمراً ملحاً لسد الاحتياجات المالية، وذلك بجوار إشراك المستثمرين الصغار في المشاريع الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
ودعا التقرير الذي أعده مركز المعلومات، إلى عدم إغفال توجيه المزيد من التركيز نحو المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين، وذلك كما هو الحال في مشروع واحة مكة ومشروع الإسكان البديل، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم لإكمال عمليات البنى التحتية فيها.
وأشار التقرير إلى أن من التحديات التي تواجه قطاع التطوير في العاصمة المقدسة، هي تلك البيئة المعدة للاستثمار، والتي تلعب دوراً منفراً في ظل وجود الغموض نحو مستقبل المشاريع التطويرية الجديدة التي تفتقد إلى وجود خارطة الطريق، والتي يتم إقرارها بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق، مما يجعل التحفظ سمة لدى المستثمرين من الدخول في عمليات تطوير عقاري وخاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
ويرى التقرير أن الحاجة باتت ملحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث نقلة نوعية في التشريعات بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي على تطوير الأحياء السكنية، ويكفل إعادة التوازن بين حاجة العرض والطلب للسوق العقاري في مكة المكرمة، وذلك بما يشابه الأسواق العالمية.
ويقترح التقرير، وجود محفزات تدعو لتسريع إجراءات التصاريح والتراخيص وإجراءات البنى التحتية والخدمات وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وقال «يواجه أصحاب العلاقة من المطورين تحديات ضعف التمويل وعدم القدرة على الوصول للمستثمرين وإنهاء إجراءات البلدية، فيما يعاني المستثمرون من تغير التوجهات نحو قطاعات أخرى وضعف العائد الاستثماري للمشاريع السكنية».
ويرى التقرير أن موافقة مجلس الشورى أخيراً على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هو أمر جيد ومن شأنه أن يدفع بدخول المزيد من الاستثمارات نحو السوق العقاري في مكة المكرمة، والذي يعد الأكثر جاذبية على مستوى المملكة.
واستبعد التقرير إمكانية وجود عمليات تصحيح على أسعار الأراضي بشكل خاص أو العقارات بشكل عام في مكة المكرمة، مبيناً إن مكة المكرمة تشهد نمواً سنوياً في السكان بمعدل يصل إلى نحو ثلاثة في المائة، وهو ما يجعل احتمالية تراجع أسعار الأراضي والعقارات أمرا مستبعدا وخاصة في منطقة مكة المكرمة التي تشهد زيادة في أعداد زائريها بشكل سنوي مع التوسع في أعداد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج.
ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم التعويضات المتوقع ضخها لنزع عقارات الأحياء الواقعة في نطاق المشروعات الحكومية بنحو 70 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام المقبلة، موضحاً إن من شأنها خلق فرص استثمارية كبيرة في أسواق البناء والتشييد والعقار والقطع والهدم الصخري، فضلاً عن أنّ هذه المشروعات ستعزز الثقة في الاستثمار داخل مكة المكرمة وستجذب كبار المستثمرين، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم وجود أيّ رسوم أو ضرائب.
وأبان التقرير إن من التعويضات الجديدة التي من المتوقع أن يصرف لها ويواصل الصرف لها خلال العام الجاري، هي كل من: تنفيذ مشروعات للدائري الأول وتشمل إزالة 1800 عقار و1500 عقار للدائري الثاني و4000 عقار لطريق الملك عبدالعزيز الموازي إضافة إلى مشروعات نزع الملكيات لتكملة مشاريع حكومية ضخمة مثل تكملة توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي والذي يستهدف إزالة عقارات كبيرة في عدة أحياء متفرقة.
وأكد التقرير أنّ جملة المشروعات التي نزعت ملكيات عقاراتها، ستخلق آفاقاً اقتصادية للأحياء العشوائية، بحيث يحولها إلى أحياء استثمارية جديدة وقابلة لإسكان الحجاج، وتوفير الوحدات السكنية بجميع فئاتها الفندقية والمفروشة، وهو ما يحقق نقلة نوعية في البنية التحتية للأحياء التي تخترقها المشاريع الحكومية لبناء المزيد من الأبراج والفنادق، لتدخل تلك الأحياء دائرة الاستثمار وتتحول إلى أحياء تجارية.
وشدد التقرير على أن مكة المكرمة باتت تحاكي التطور العالمي في أنظمة البناء وتحقق طموحات القيادة الرشيدة، موضحاً أنّ المستثمرين ينتظرون أن تبادر أمانة العاصمة المقدسة في تسريع العمل الإجرائي وأن تواكب الأمانة الركض الحكومي باتجاه التطوير كون أنّ بعض المشرعات تواجه بعض التعقيدات.