كشفت مصلحة الجمارك عن عدة تعديلات في التعاملات الإجرائية الخاصة بالبضائع المستوردة التي تصل إلى المملكة، من بينها أن تكون بوليصة الشحن باسم المستورد الفعلي حتى يدرج تحت نظام إدارة المخاطر المطبق على المستوردين، على أن لا يمنع هذا الإجراء من إضافة اسم وسيط الشحن بالبوليصة، لتنهي بذلك مشكلة عدم وجود تنظيم لوسطاء الشحن. وشدد مدير عام الجمارك صالح الخليوي، في خطاب بعث به إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي، على منع وكلاء الملاحة «المترجمين» من إدخال اسم المستورد، على أن يتم اختيار الاسم للمستورد من قائمة المستوردين الموجودة في قاعدة بيانات الجمارك. وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع بين مركز المعلومات ووكلاء الشحن، للتأكد من عملية التطبيق لاختيار الأسماء من القائمة. ونقل عن اجتماع جرى عقده مع عدة جهات أنه تم الاتفاق على إصدار إذن التسليم مسبقا قبل وصول الباخرة بخمسة أيام، مع إتاحة إمكانية التعديل، دون غرامة لعملية تعديل واحدة فقط حتى لو تم التعديل في أكثر من حقل وفي حالة عدم الالتزام بتقديم إذن التسليم قبل وصول الباخرة تستوفى غرامة عند التعديل كالمتبع حاليا. وتطرق أيضا إلى اتفاق آخر بشأن قيام وكلاء الملاحة بتدوين جميع معلومات المصدر المتثملة في الاسم، ورقم الهوية أو الجواز، والعنوان وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستأجر الحاويات مصدق من الغرفة التجارية إلى أن يتم توثيق ذلك آليا من خلال الربط مع وكلاء الشحن، بهدف الاستدلال عليهم عند ضبط تصدير مواد ممنوعة أو مقيد تصديرها.
وأكد على أنه في حال عدم تسجيل المعلومات اللازمة للوصول للمصدر الفعلي، فإن الوكيل سيتحمل جميع تبعات الشروع بالتهريب الجمركي.