بين الفينة والأخرى، تصدر الكثير من القوانين والتنظيمات التي تسنها الجهات المعنية؛ من أجل «تنظيم العلاقات والحقوق بين المواطنين والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون»، كما أنها توضع من أجل معالجة العديد من القضايا المزمنة التي أصبح وجودها يضايق شرائح كبيرة من أفراد المجتمع، ولعل من أبرز القضايا التي نرى أنها بحاجة إلى المعالجة هنا في المملكة، سواء عبر إصدار تنظيم لها أو بأي وسيلة إجرائية تأخذ طابع القانون، هي قضية «التفحيط»، والتي نتج عنها عدد كبير من الخسائر في الأرواح من أجل لحظات متعة يمارسها المراهقون، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات، وبالطبع لا ننسى الإعاقات الجسدية.
ولما كانت جهود الشباب منصبة على ممارسة التفحيط، كذلك أيضا لم تتوقف جهود الدولة عن توعية الشباب بآثاره السلبية، ولم تتوان أيضا عن فرض العقوبات بحق المخالفين، وكدليل على جهود الدولة المستمرة في هذا الإطار ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا عن قرب صدور أنظمة تجرم التفحيط، حيث أشارت إلى أنها «ستشمل عقوبات متعددة بحق المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين، كما سيتم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا الشأن، وسيتحول التفحيط في النظام الجديد من مخالفة مرورية إلى جريمة تستوجب السجن وحجز السيارة والغرامة المالية، بعد إحالة مرتكبها إلى التحقيق ومن ثم إلى المحكمة المختصة» ، إضافة إلى العقوبات المالية والسجن ومصادرة السيارات، وتشمل كلا من مرتكب الجريمة للمرة الأولى، والثانية، والثالثة، وركاب السيارات والأشخاص المساعدين الذين سيتم تغريمهم بمبالغ مالية أو مصادرة سياراتهم الخاصة لمدد معينة.
والحقيقة أن وجود مثل هذا التنظيم سيحد إلى حد كبير من ممارسة التفحيط، ولكن هناك سؤال يتطلب الإجابة عليه، وهو: ألا يعرف الشباب سلفا أن التفحيط يخالف القانون؟ فكم مرة يحاصرهم رجال المرور ويقبضون عليهم ثم يعيدون الكرة مرة أخرى، وهذا لأنهم في مرحلة عمرية خطرة، فغالبية المفحطين مراهقون مغرمون بالرياضات العنيفة ويحبون أن يتباهوا بممارستها أمام أقرانهم وكل واحد يريد أن يكون «أحسن مفحط»، وما يزيد الأمر سوءا هو أنهم يؤثرون على بعضهم، فإذا لم يشارك فيها أحدهم أصبح منبوذا ولا قيمة له، فيبات يخشى الوحدة الاجتماعية ويجد نفسه في عالم التفحيط.
وما يزيد الطين بلة هو عدم وجود نشاطات اجتماعية كافية تشغل أذهان المفحطين، فالشباب تنحصر نشاطاتهم الاجتماعية في محيط ضيق لا يفجر الطاقة الموجودة بداخلهم ولا يشعرهم بأنهم قاموا بشيء خارج عن المألوف.
وحين ننظر للأمر نجد أن هؤلاء المفحطين أكثر حرصا على عدم انكشاف أمرهم، فهناك من يراقب الطريق لتحذير البقية، ما يعني أنهم مدركون تماما للعواقب، وكأن لسان حالهم يقول «كل المتعة قادمة من خرق القوانين».
ومن هذا المنطلق، يجب أن نعي أن الحل يكمن في شرعنة التفحيط وتحويله من جريمة إلى رياضة مباحة توضع لها قوانين عدة ومشرفون يعرفون كيف يقودون المفحطين نحو طريق المتعة الآمنة دون خسائر، كما يحدث في بعض دول العالم مع عدد من الرياضات العنيفة، فمن الممكن أن يتقبل الشباب القوانين التي تحرص على سلامتهم، لكنهم قد لا يتقبلون منع التفحيط منعا باتا.