بعد خلافات الرقاة ومدعي الفتوى واتهاماتهم المتبادلة بعدم علم بعضهم وجهلهم بما يتحدثون فيه، ها هي نفس الخلافات تبدأ بعد قرار وزارة الإعلام منع برامج معبري الرؤى ومفسري الأحلام وإيقاف ما يبث منها حاليا، فقد انبرى بعضهم ليدافع عن علمه ويتهم الآخرين بأنهم يقدمون برامج مبتذلة لا تستند على قاعدة علمية أو شرعية، أي أن خلافات «البزنس» قد نشأت بين أصحاب هذه الصنعة الرائجة التي أحرجت الفضائيات والإذاعات التي وقعت عقودا عالية الكلفة معهم.
والحقيقة أن وزارة الإعلام تأخرت كثيرا في قرارها الذي جاء بعد أن أصاب العطب عقول كثير من الناس الذين تكالبت على تجهيلهم برامج متنوعة في كل وسائل الإعلام جعلتهم ضحايا وأسرى لأشكال متنوعة من خطاب لا يستقيم مع العقل الذي ميز به الله الإنسان عن سائر مخلوقاته. وإذا كان قد قيل إن المجتمعات الغربية تعمل على تحقيق الأحلام بينما نحن مستغرقون في محاولات تفسيرها فإن في ذلك دلالة رمزية تشير إلى أحد أسباب المأزق الثقافي والفكري الذي أوصلنا إلى هذا الحال من التردي والنكوص والتخلف عن ركب السباق الحضاري والتطور العلمي.
لقد اشتغل كثير من الانتهازيين على الحالة النفسية للإنسان المضطرب أو المحبط أو الذي فشل في الحصول على ما كان يحلم به في الحياة أو الذي حرمه الواقع من استحقاقاته الحياتية المشروعة، فراحوا يعزفون له على أوتار الغيبيات ليدخلوه في حالة خدر وانتظار للسماء كي تهبه ما وعده به مفسر الأحلام. لقد مارس بائعو التخدير وتسويق الوهم مهنتهم منذ زمن طويل وبدلا من تنبيه الناس لأكاذيبهم وإخراجهم من ذلك التنويم المغناطيسي الضار فتحنا لهم منابر الإعلام وقمنا بترويج بضاعتهم وصنعنا لهم سوقا مزدحما بـ «التنافسية» وملأنا أرصدتهم بالملايين، وبعد أن راجت السوق وتكدست بالزبائن قمنا مؤخرا بإغلاقه، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى نشوء سوق سوداء تفسر فيها الأحلام بأسعار مضاعفة، فهنيئا للمفسرين وعليهم أن يشكروا وزارة الإعلام بدلا من لومها على هذا القرار الذي سيرفع أسهم بورصتهم.