حسب ما ذكرته الصحف، فإن وزارة التربية والتعليم قررت منع التصوير بالجوال داخل المدارس إلا بعد الحصول على إذن رسمي من إدارة التربية والتعليم، استنادا إلى أن الأوامر السامية تنص على حظر استخدام الجوالات في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استعمالها.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا المنع صائبا، وربما وجد ترحيبا لدى بعض الناس، خصوصا النساء اللاتي يزعجهن التقاط صورهن وهن بلا غطاء يسترهن.
لكنه، من الجانب الآخر، يبدو فيه تفريط يضيع على وزارة التربية والتعليم فرصة الحصول على أدلة موثقة لما يحدث من حين لآخر في بعض المدارس من انحرافات أخلاقية أو تعديات بالغة الضرر. من هذا المنظور، يكون منع التصوير داخل المدارس نوعا من التعتيم والحجب للبراهين الدالة على ما يجري في رحاب المؤسسات التعليمية من وقائع وما يتردد عنها من شائعات.
من وجهة نظري، وقد أكون مخطئة، أن وزارة التربية والتعليم بهذا المنع قد أغلقت نافذة حرة كان لها أن تطل منها على رحاب مؤسساتها التعليمية، فترى بشفافية بالغة ما يدور في الساحات وداخل الفصول وعلى كراسي الإدارة من حوادث الزلل والابتعاد عن جادة الصواب، بل إني أراها وضعت فوق عينها حجابا كثيفا يحول بينها وبين رؤية الأدلة القطعية التي يمكن أن تعينها في التحقيقات، وتوفر عليها كثيرا من الوقت والجهد الذي ينفق عادة للاستيثاق حول ما يقع من حوادث داخل المدارس.
إنه لا يغيب عن الظن أن غاية الوزارة من منع التصوير هو الحفاظ على خصوصيات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن شاع التقاط الصور ونشرها في وسائل النشر العامة بلا أدنى مراعاة لخصوصيات الآخرين.
إلا أنه كان بإمكان الوزارة أن تجعل قرار المنع خاصا بالنشر العلني للصور التي تلتقط، وليس للتصوير في حد ذاته، فالتصوير هو توثيق وأداة إثبات لما يحدث، وقد كان من قبل دليلنا ومرشدنا إلى اعتداءات وممارسات ضارة وقعت في الخفاء، لولا التصوير ما درى عنها أحد، لذا ليس من المصلحة أن تطمس هذه الوسيلة المعينة على تبين الحق.
أما إن كانت الوزارة ترى أنه لا بد من منع التصوير، فإن الضرورة تقتضي أن تضع بديلا لذلك بأن تنصب كاميرات خاصة بها في جميع الفصول والساحات وغرف المعلمين والإداريين لتسهل على نفسها متابعة العمل وحفظ الأمن. ولكن إلى أن يتحقق ذلك لا تمنعوا التصوير.