في مثل هذا الشهر من العام الماضي وبالتحديد يوم 11 يناير 2013م نشرت الصحف وتناولت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية خبر المرسوم الملكي الذي قضى بتعيين 30 امرأة سعودية في عضوية مجلس الشورى كسابقة فريدة وأولى من نوعها في تاريخ المملكة، وهو الخبر الذي أثلج صدورنا جميعاً نحن أبناء المملكة رجالاً ونساء، الخبر هذا لم يكن عادياً بالطبع، حيث استبشرت نساء المملكة بهذا الخبر المفرح خيراً، نظراً لما يشكله تواجد المرأة السعودية في مجلس الشورى من أهمية قصوى لصنع غدها المشرق، إذ ستكون المرأة من خلال هذا التواجد شريكة لأخيها الرجل في تبني قضايا المجتمع ككل، وبالذات تلك القضايا التي تهم المرأة السعودية، والتي لازالت تفتقد للكثير والكثير من الحقوق التي لم تستطع أن تحصل عليها حتى الآن، وفي مقدمتها المساواة مع أخيها الرجل في كافة الحقوق والواجبات، فإلى اليوم لا تزال المرأة السعودية ترزح تحت وطأة العديد من القيود المجتمعية التي تكبل يد المرأة وتمنعها من إطلاق قدراتها الإبداعية في مختلف جوانب الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي لا تزال هناك العشرات من القيود التي تمنع المرأة من الانطلاق في عملها التجاري والصناعي في أجواء مرنة وسلسة، أما في الجانب الثقافي فيكفي للتدليل على هضم حقوق نساء المملكة في هذا الجانب أن الرجال في الأندية الأدبية والثقافية لم يسمحوا بوصول أي امرأة إلى منصب رئيس مجلس إدارة أي ناد أدبي ثقافي في المملكة وهذا يكفي للتدليل على أن السيطرة الذكورية لا تزال هي المسيطرة على المشهد الثقافي والأدبي في طول البلاد وعرضها، على الرغم من أن العنصر النسائي لا يقل إبداعاً وعطاءً في هذا الجانب، أما في الجانب الاجتماعي وهو الأهم فلا تزال نساء المملكة يخضعن لكثير من قيود العادات والتقاليد الخارجة عن الشرع والنظام وليس أقلها «التحجير» والعنف الأسري من قبل ذكور الأسرة. وفي الجانب الحقوقي يجب التذكير كذلك أن المرأة السعودية لم تستطع أن تحصل على حقها في منح جنسيتها لأبنائها من الزوج الأجنبي وهذا دليل على عدم المساواة بين الرجال والنساء، إلى غير ذلك من المشاكل التي تعترض حياة المرأة السعودية وبالذات العاملة والموظفة التي لا تزال تقع أسيرة لسائق أجنبي يتحكم بها في ذهابها وإيابها من وإلى وظيفتها أو في حياتها اليومية إذا ما أرادت الانتقال من مكان إلى آخر لقضاء حاجة لها في أي دائرة حكومية أو شراء أي سلعة من السوق.
وبما أن الحيز لا يكفي هنا للتطرق إلى ذكر كل أوجه معاناة المرأة في بلادنا فإنني ومن هذا المنبر الذي كان أحد المنابر الوطنية التي رحبت بتعيين بنات الوطن في مجلس الشورى أتساءل وأسأل عضوات مجلس الشورى عن ما قدمن لبنات جنسهن خلال عام من تواجدهن تحت قبة البرلمان، وعن ما إذا كن قد خلفن وعودهن لنا بتبني قضايا المرأة السعودية في هذا المجلس الموقر؟!