فيما تستعد مصر لسباق الاستحقاق الرئاسي، دعت ثمانية أحزاب وهي (الوفد، التجمع، التحالف الشعبي الاشتراكي، المؤتمر، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، الكرامة)، رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات لإجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية، حول القوانين المنظمة للانتخابات النيابية.
واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية التي هي الضامن الرئيسي لمواجهة القوى الفاشية، وتضمن عدم عودة رموز الأنظمة السابقة، ووجود كفاءات تسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014م.
وقال البيان: إذا لم يسعف الوقت رئيس الجمهورية الحالي -وهو محل احترام الجميع، نطلب منه البت في هذا الأمر إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
كما أعربت الأحزاب عن قلقها الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين لتنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وخروج تصريحات من بعض المسؤولين عن الانتهاء من تحديد النظام الانتخابي، وأنها ترى أنه قد لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع، وفقا للاستحقاق الدستوري الذى وافق عليه المصريون.
وكانت الأحزاب المصرية (أعضاء جبهة الإنقاذ)، قد اجتمعت مساء الأربعاء للتشاور حول قانون الانتخابات البرلمانية، دون مشاركة حزب النور لأنه ليس عضوا بالإنقاذ.
وفيما استمع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور لآراء قادة الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية. وقال: إن الإسراع في إصدار قانون الانتخابات، أفضل كثيرا من الانتظار لحين انتخاب الرئيس الجديد.
من جهته، قال اللواء أمين راضي نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه بالرغم من أن حزب المؤتمر يميل لاختيار النظام الفردي للانتخابات البرلمانية، إلا أن الأحزاب المدنية تميل بصفة عامة للنظام الانتخابي المختلط. وكان اجتماع أحزاب جبهة الإنقاذ قد ناقش أيضا دور جبهة الإنقاذ ومصيرها. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن الجبهة دورها قد انتهى، والأفضل أن يجمد خلال هذه المرحلة ويتم استدعاؤها مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، فمهمة الجبهة ركزت على إسقاط نظام الإخوان ودستورهم، وهذا تحقق. إلى ذلك، أكد أحمد فوزي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع الأحزاب، أن المجتمعين أعربوا عن قلقهم من التصريحات الصادرة من عدد من المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم وزير العدالة الانتقالية ومستشار رئيس الجمهورية، من قرب الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي. في الوقت الذى نرى حملة إعلامية شرسة على الأحزاب الديمقراطية، زاعمين أنهم لايقدمون أي شيء للحياة السياسية المصرية طوال الفترة الماضية.
وأضاف فوزى: إن النظام الفردي سيقضي على التعددية الحزبية التي أقرها الدستور المصري ، مشيرا إلى أن الهجمة الإعلامية على الأحزاب، وإقرار النظام الفردي للانتخابات، من شأنه القضاء على التعددية الحزبية، ويتيح الفرصة لعودة نظام مبارك ومرسي بما يصب في مصلحة الإخوان.