أكد لـ «عكاظ» اقتصاديون أن زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية تمثل خطوة إيجابية تصب في رفع القدرة الاتئمانية للبنوك، وتدعم الملاءة المالية لها، كما أنها خطوة ضرورية لتمكين البنوك من تقديم القروض الشخصية قصيرة الأجل، وكذلك لمواجهة التوسع القادم فيما يتعلق بنظام التمويل والرهن العقاري.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط على القروض الاستهلاكية، لغياب الرقابة الصارمة على احتساب الفائدة، ما يشكل إجحافا كبيرا بحق المواطن، مشددين على ضرورة فتح بنوك جديدة لكسر احتكار بعض الأسر التجارية لحصة الأسد من الأرباح الخيالية التي تحققها سنويا والتي وصلت خلال عام 2013 إلى 38 مليار ريال، فضلا عن المطالبة بضرورة إقدام «ساما» على فتح بنوك جديدة، لخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المنافسة في تقديم منتجات أخرى تخدم المجتمع، وتسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عراقيل كبيرة في عملية الحصول على التمويل اللازم من البنوك القائمة حاليا.
وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار و الأوراق المالية في غرفة الرياض «إن التوجه لزيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية يمثل عاملا إيجابيا بشكل عام، ولاسيما أن الخطوة تجعل الاقتصاد الوطني أكثر استقرارا وتسهم في تدعيم القوة الاقتصادية والمالية للبنوك».
وطالب مؤسسة النقد «ساما» بضرورة التفكير جديا في إعادة النظر في سياستها الراهنة القائمة على الاكتفاء بالبنوك الحالية وعدم السماح بافتتاح بنوك جديدة، مشيرا إلى أن الترخيص لافتتاح بنوك جديدة أكثر فائدة من خطوة رفع رؤوس الأموال للبنوك القائمة، ولاسيما أن البنوك الجديدة ستقوم بافتتاح فروع جديدة وكذلك خلق فرص وظيفية للشباب السعوديين من خريجي الكليات والبرامج المتعلقة بالأعمال المصرفية، فضلا عن المنافسة على تقديم منتجات جديدة وكذلك المساهمة في سحب السيولة وبالتالي تخفيض التضخم الحاصل في سوق الأسهم و العقار، وكذلك فإن البنوك الجديدة ستلعب دورا حيويا في خلق نوع من التوازن مع البنوك القائمة.
واستغرب تحفظ مؤسسة النقد تجاه إعطاء المزيد من التراخيص للبنوك الجديدة، ولاسيما أن البنوك الجديدة ستكون تحت مظلتها، وبالتالي فإنها ستكون قادرة على إلزامها بالأنظمة المعمول بها، كما هو الحال بالنسبة للبنوك العاملة حاليا، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة جديدة تقوم على ضخ منتجات جديدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منتقدا الآلية التي تمارسها البنوك الوطنية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضع اشتراطات تعجيزية تتجاوز قدرة تلك المؤسسات، ما يتسبب في فشل تلك المؤسسات في الصمود أمام التحديات التمويلية التي تواجهها، والخروج من السوق في نهاية المطاف.
وقال: إن السوق السعودي بحاجة إلى أوعية استثمارية ناجعة تمتص وتوظف السيولة بشكل آمن، بدلا من التضخم الحاصل حاليا في العقار، نظرا لعدم وجود فرص أمام المستثمرين و المواطنين للاستثمار بفرص بديلة بخلاف العقار، وبالتالي فإن إنشاء بنوك جديدة يسهم في توجيه تلك الأموال وتوظيفها، ويقلل من التضخم الحاصل في قطاع العقار، مضيفا أن البنوك الجديدة تسهم كذلك في توزيع الأرباح الضخمة التي تحققها البنوك الحالية والتي بلغت في عام 2013 نحو 38 مليار ريال .
بدوره أوضح الدكتور إبراهيم القحطاني أستاذ المالية والاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد، أن إقدام البنوك الوطنية على زيادة رؤوس أموالها مرتبط بأسعار معينة، ذات علاقة بالمؤشرات الاقتصادية، وزيادة القدرة التمويلية لها، مشيرا إلى أنها تهدف كذلك من وراء زيادة رأس المال للتحرك بشكل أوسع في تقديم القروض على اختلافها، سواء التجارية أو الاستهلاكية، فضلا عن تدعيم الملاءة المالية للبنوك العاملة في المملكة.
ورأى أن الآثار الإيجابية لقرار زيادة رؤوس أموال البنوك كثيرة، سواء على السوق أو على رفع المحفظة الخاصة لتمويل المشاريع، ولاسيما أن البنوك تتجه في الفترة المقبلة لزيادة حجم تمويل وفقا لنظام التمويل والرهن العقاري، حيث بدأت بعض البنوك في تقديم منتج الرهن العقاري، مبينا أن زيادة رؤوس الأموال تمثل خطوة ضرورية للبنوك، ولاسيما أنها تركز خلال الفترة الحالية على التمويل قصير الأجل ( 3 ــ 5 ) سنوات.
واعتبر رفع رؤوس أموال البنوك أمرا بالغ الأهمية، نظرا لوجود علاقة وثيقة بين النمو الاقتصاد ونمو الأسواق المالية. فالعلاقة عميقة سواء أفقيا أو طوليا. فنمو الأسواق المالية يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يفسر اهتمام غالبية الدول بتنمية أسواقها المالية على مدى العقود الثلاثة الماضية، باعتبارها تمثل قناة رئيسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ما يقود في نهاية المطاف للنمو الاقتصادي في البلد. وأشار إلى أن رفع رؤوس الأموال يتم في البداية من البنوك نفسها، بحيث يتم الرفع لمؤسسة النقد التي تقوم بدراسة الملف بشكل كامل للموافقة على الزيادة أو رفض الخطوة.
وأضاف، أن النظام البنكي في المملكة يعاني من مشكلات تنظيمية منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال أن غالبية المودعين في البنوك يعزفون عن تحصيل الفوائد البنكية، الأمر الذي يسهم في ارتفاع حجم الأرباح السنوية التي تحققها البنوك، ما يجعلها في وضع غير متوازن في تحقيق الأرباح التي تعتبر الأعلى عالميا. فالأبحاث العالمية المالية تشير إلى أن البنوك الوطنية تحقق أعلى ربحية، مقارنة بالبنوك الخليجية و العالمية وبالذات البنوك ذات منافذ المعاملات الإسلامية.
وطالب مؤسسة النقد بضرورة التحرك لإعادة تصحيح الوضع الراهن بما يعود بالمصلحة على المواطن، من خلال اقتطاع جزء من الأرباح (5% ــ 10% ) لخدمة المجتمع، من خلال إنشاء صندوق إقراض مساكن لخدمة مودعي تلك البنوك، وكذلك تقديم قروض ميسرة لموظفي البنوك لتشمل الجميع من أعلى المراتب الوظيفية وحتى أقلها كما يجري في العديد من دول العالم.
وقال: إن قلة البنوك العاملة في المملكة أوجدت حالة من احتكار ملكية الأسهم، الأمر الذي يتضح في مجالس الإدارة، فهي محتكرة لأسر تجارية معروفة، بحيث يتم تداول مجالس الإدارة، مشددا على ضرورة تحديث مجالس الإدارة وتغيير الوجوه القديمة، منتقدا عدم تجاوب الجهات الرقابية على البنوك بشأن الاقتراح المقدم لها بشأن «القروض الشخصية والاستهلاكية»، فالمقترض يوقع على عقد «إذعاني»، يتضمن شروطا لا يمتلك الخيار في رفضها، وبالذات ما يتعلق بنسبة «الفائدة»، مؤكدا على أهمية بقاء السوق حرة بالنسبة لآلية القروض ولكن يفترض أن تكون الآلية واضحة للجميع، بحيث تكون تحت مظلة «ساما» فيما يتعلق بطريقة احتساب الفائدة. فالآلية الحالية تعتمد الفائدة المركبة، ما يعني بقاء النسبة ثابتة على القرض وهو أمر مخالف لما يحدث في دول العالم ويشكل إجحافا في حق المواطن، مضيفا أن البنوك تقدم قروضا بفائدة لا تتجاوز ( 1% ــ 2%) فيما تصل الفائدة وفقا لآلية الفائدة المركبة ( 8% ــ 9% )، الأمر الذي يجعل البنوك تركز على القروض الاستهلاكية، كونها أكثر ربحية، في ظل عدم وجود رقابة على هذه النوعية من المنتجات، مبينا أن البنوك لدينا تربح 1500 ريال سنويا من كل مواطن في المملكة.