عبارة صنع في السعودية أو (MADE IN K.S.A.) من العبارات الجميلة والمحببة إلى قلوبنا جميعا بحق وحقيقة، فهي تشكل باختصار طموحا لايعادله أي طموح في أن تصل إليه المملكة كما وكيفا كخيار استراتيجي لتنوع مصادر الدخل خاصة أن المملكة تملك البترول ومشتقاته والأراضي الشاسعة والموانئ المتعددة والكبيرة وصندوق التنمية الصناعية الذي أعطى ومازال يعطي الشيء الكثير لدعم الصناعة السعودية. وعموما جهود وزارة التجارة والصناعة والحوافز والتسهيلات المالية من تمويل وقروض وضمانات مصرفية وإعفاءات جمركية وتوفير الأراضي الصناعية والخدمات بأسعار مخفضة وربما رمزية ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المصانع السعودية، حيث يوجد الآن أكثر من 25 ألف مصنع مرخص وربعها منتج ويتوقع أن ترتفع المصانع المنتجة إلى عشرة آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة ناهيك عن المدن الصناعية التي وصل عددها بوجود هيئة المدن الصناعية إلى 32 مدينة صناعية، وأصبحت الصناعة الآن تساهم ب14 في المئة من الناتج المحلي .
ولعل دعم وتشجيع الصناعات وتوطين الصناعة وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد الأسهل والأهم لتنوع الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وبنظرة تاريخية للهيكل التنظيمي لقطاع الصناعة نجد أن وزارة التجارة في عام 1388هـ قسمت إلى قطاعين الأول التجارة والآخر الصناعة وفي عام 1394هـ قسمت إلى وكالتين الأولى الصناعة والأخرى التجارة والتموين وبعدها بسنة انفصلت الصناعة والكهرباء عن التجارة لتصبحا وزارتين مستقلتين وفي عام 1424هـ ألغيت وزارة الصناعة والكهرباء ونقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة ليصبح الاسم وزارة التجارة والصناعة والآن وبعد مضي أكثر من عشر سنوات أرى أنه حان الوقت إلى استقلال الصناعة عن التجارة لكي ندعم خيار المملكة الاستراتيجي في توطين الصناعة، وزيادة رقعتها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعي والفرص الوظيفية.
aialhabib@yahoo.com