تفجيرات لبنان ومسؤولية حزب الله

راوية حشمي (بيروت)

بعد تفجيرات الأمس القريب والبعيد، لم يعد هناك خلاف أن الإرهاب قد استقدم إلى لبنان بفعل مغامرات حزب الله غير المحسوبة العواقب، عبر قتاله إلى جانب النظام ضد الشعب السوري، ما يستوجب علينا التوقف أمام فكرة واحد، وهي أن الإرهاب بات في عقر الدار اللبنانية التي دخلها عبر حدوده المكشوفة أمنياً والمفتوحة سياسياً أمام مآربه.
الإرهاب لا يؤمن بلبنان ولا بمؤسساته، لا يؤمن بصيغ العيش المشترك ويحمل معه مهمة واحدة ألا وهي تدمير كل مكونات التعايش.
فيما أهل السياسة يؤكدون أن الحرب الأهلية ممنوعة ولكنهم لم يتطرقوا إلى الحرب الأمنية التي فتحت.. وما زالوا يجمعون بأن الإرهاب لا مذهب ولا دين له، ويستنكرونه كلما نال من طرف، وأكثر الأطراف المتضررة حتى اليوم هي القاعدة الشعبية لحزب الله. لكن بعد تفجير منطقة الشويفات اختلطت على السياسيين والمراقبين الأهداف المقبلة، وإذا استندنا إلى التسريبات الأمنية فإن تفجيرات الأيام المقبلة لن تفرق بين مدني وحزبي، وامرأة أو طفل، لذلك بات على حزب الله أن يدرك بأن قراراته بكشف لبنان من جهة، وإجراءاته الأمنية والاحترازية بتأمين الحماية لمعاقله من جهة أخرى، مضافا إليهما قبوله تشكيل الحكومة أو عدمها واستنجاده ببعض التعزيزات الأمنية اللبنانية أو الإيرانية «لن يوقف النزف»، طالما ما زال مصمما على مساندة النظام في قتل الشعب السوري حتى النهاية.
التفجيرات الأربعة الأخيرة طالت جميعها بيئة حزب الله الحاضنة التي أعلنت ولو بغصة عن قدرتها على تحمل وزر قراراته، لكن لبنان لن يكون لديه المقدرة الاقتصادية والأمنية على تحمل استمرار ارتداد الأزمة السورية عليه، وليكون لديه هذه المقدرة يجب أولا تطبيق مبدأ النأي بالنفس الذي التزم حزب الله حياله الصمت ليكون غطاء له في سوريا وغطاء لاستمرار عمل حكومته المستقيلة، والذي سرعان ما انكشف زيفه (مبدأ النأي بالنفس) بانغماس الحزب اكثر فاكثر في الدماء السورية.
لبنان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لبنان العيش المشترك ليس بحاجة الى حل، هو يحتاج لقرار جريء يتخذه حزب الله بالخروج من سوريا، قرار جهراً كان أو تسوويا لحفظ ماء وجهه أمام قاعدته الشعبية. أما الخلاصة الوحيدة فهي أن «لبنان الدولة» يتعرض لحرب شعواء لإثارة الفتنة الطائفية الممنوعة، من هنا على اللبنانيين، كل اللبنانيين، أشرف الناس منهم وأقلهم رتبة، الانخراط أو الانصياع لمؤسسات الدولة والقانون من أجل سلامة الوطن والسلم الاجتماعي وإفشال كل المخططات الخارجية لتجاوز أنقسامهم وليتفيأ الجميع مظلة الهوية الوطنية والدولة الشرعية.