أكد لـ«الأسبوعية» فضيلة الشيخ الدكتور صالح المحيميد رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة، تدشين واستحداث محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم للعمل والعمال ومحاكم للتنفيذ والإنهاءات قريبا، مشيرا إلى أن مواعيد الجلسات تحدد آليا عبر صحائف الدعوى، مستدركا أنه يوجد في بعض القضايا بعض من الصلاحيات التي تعتمد على الظروف والأحوال التي يترتب عليها الفصل في الدعوى، آملا أن تزول الكثير من المشاكل في المنظور القريب إن شاء الله.
وأبدى عدد من المراجعين لمحاكم المدينة المنورة، استياءهم من نظام تحديد مواعيد الجلسات في محاكم المنطقة، وأكدوا أن تحديد الجلسات غير منصف ولا يعتمد على نظام مقنن يضمن لهم حقهم في إنجاز معاملاتهم وإنهاء قضاياهم وطالبوا مسؤولي القضاء بتطوير النظام في المحكمة وتنفيذ محاكم نموذجية تحقق إنجاز المعاملات وتوفير عدد كاف من القضاة في كل محكمة، مع مراعاة الفصل في القضايا الشرعية عن قضايا المعاملات والتجارة، مشددين على ضرورة تطابق تخصص القضاة في تعيينهم لإنجاز أسرع في إنهاء المعاملات.
وأكد عياد الجهني، أن جلسات المحاكم تنجز على مدى شهور طويلة وتصل الى سنوات، مرجحا ذلك لعدم وجود أنظمة صارمة تحدد مواعيد الجلسات، مضيفا أن الجلسات التي يتم تأجيلها تحدد في موعد دون الأخذ في الاعتبار مدة تقديم الدعوى أو سبب تأجيل الجلسة في قضية يمكن إنجازها في جلسة أو جلستين. بدوره أشار محمد الحربي أن سبب تأخير مواعيد الجلسات يمكن تلافيه في زيادة عدد القضاة الحاليين، وتسريع التعامل الإلكتروني داخل المحاكم وربطها بالجهات ذات العلاقة لتسريع النظر في القضية والبت فيها خلال وقت قصير.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن المحاكم تطبق نوعين في نظام تحديد الجلسات مواعيد إلكترونية تطبق في المحاكم المجهزة والمطورة إلكترونيا، وهو ما يحدد أقرب وقت ممكن لتحديد موعد الجلسة، مشيرا إلى أنه لم يكتمل هذا النظام بعد في محاكم المدينة المنورة ولم يطبق لدى جميع القضاة لأسباب فنية وتعارضه مع برنامج آخر، مؤكدا في الوقت ذاته أن المكاتب التي تطبق تحديد الجلسات يدويا تنظم ما لا يقل عن خمس جلسات يوميا، منوها أن من أسباب تأخير الجلسات هو غياب القاضي عن الجلسة لعذر طارئ غير مأخوذ بالحسبان، إضافة الى عدم وجود بديل له وهذا ما يشكل عدم وضوح الرؤية في موعد عودته لتحديد موعد جلسة أخرى، مضيفا أن عدم استكمال أحد الطرفين لمقتضيات الجلسة، وأحد الطلبات الضرورية للنظر في الدعوى وهو ما يستوجب تحديد موعد جديد بتسلسل جديد وهذا يشكل 75 في المائة من أسباب تأخير القضايا.