منظر مؤلم أن تجد عمدة الحي بعد عودته من دوام الصباح متجها إلى الأسواق الشعبية ليقوم بدور المحرج دور آخر لا يليق بدور العمدة ومكانه الحقيقي !!
إننا ننادي بعودة الهيبة والوقار للعمدة وأن يعتنى به بصفته رجلا حكيما أمينا مخلصا محبا عارفا مجتهدا مواطنا أو هكذا يجب أن يكون، فالشهادة والانتخاب والتعيين لايجب أن تعطى الأولوية قبل النظر في شروط وصفات، تحققها يعني انتفاع الوطن من هذه الوظيفة المعطلة التي لا يتجاوز دورها الآن التصديق على أوراق أو التعريف بأشخاص والامتناع عن التعريف والتصديق لآخرين بحجة عدم المعرفة وهذا عيب فيه!! وثمة عمل جديد يقوم به بعض العمد وهو إيصال البلاغات إلى أهل الحي أو بعضهم!!
إنه مثل ما أن هناك سمات شخصية وصفات أخلاقية يجب توافرها في العمدة فإن هناك أعمالا وواجبات يجب أن تتجاوز هذه المهام غير المؤثرة إلى مهام أكثر تأثيرا، مثل التعاون مع الجهات الأمنية + نقل معاناة أهل الحي للمسؤولين + مخاطبة الجهات الحكومية بحاجات الأحياء إلى المتطلبات + التعرف على أوضاع الحي ومعرفة البيوت المحوجة للرعاية وكشف حجم العاطلين والبطالة + التعاون مع الأمن بشأن المتخلفين والمرجفين ومروجي السموم... وغير ذلك من جهود اجتماعية مثل متابعة الخلافات وإصلاح ذات البين ومتابعة جهود حلقات التحفيظ والاطمئنان على عدم وجود دخلاء وزيارة أماكن اجتماع الشباب ولو مرة في الأسبوع مثل زيارة مراكز الأحياء الرياضية، وكذلك أن يقوم العمدة باختيار امرأة معرفة للنساء في ظل المعايير الاجتماعية الصارمة التي تمنع الرجل من التعريف بالمرأة والتحقق من قدراتها ووطنيتها تحت ظلال وصولها إلى مراكز المسؤولية والعمل.
في مقابل هذه الجهود المفترضة والحيوية يجب العناية بحقوق العمد من حيث الدخل الشهري والراتب والمخصصات من سلف وسيارات ومقرات وتجهيزات وموظفين وبطاقات تعريف لهم تمنحهم الصفة الرسمية.
لكن على العمدة قبل أن توكل إليه هذه المهام المؤثرة أن يعنى بالدورات التدريبية وتطوير الذات والاستزادة من أصحاب الخبرات والتجارب وأهل المعرفة من كبار السن بالتواصل معهم، ومن جانب آخر لديه المواطنة الحقة الصادقة والقيم الإنسانية التي تكفل له النجاح بإذن الله في خدمة وطنه خدمة كبيرة، فنحن في عصر خطير أصبحت لا تعرف عدو الوطن من صديقه فلابد من التكاتف والتعاضد ووضع كل طرف صدره دون ظهر أخيه.