اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا، على مواصلة تعزيز العقوبات المفروضة على إيران لإثنائها عن المضي قدما في برنامجها النووي. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس «اتفقنا على ضرورة مواصلة تعزيز العقوبات القائمة رغم اعتقادنا أن فرض عقوبات جديدة أثناء هذه المفاوضات سيعرض إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للخطر. وشدد على أنه يتعين على إيران أن تقدم ضمانات تثبت سلمية برنامجها النووي، وأضاف مازلنا متحدين بقوة بخصوص الهدف النهائي المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وتوعد أوباما باتخاذ إجراءات قاسية ضد أي شركة تنتهك العقوبات المفروضة على طهران، وأكد أن واشنطن ستنقض بقوة على هذه الشركات. وأكد هولاند رفض قبول أي اتفاق مؤقت مع إيران، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل نهائي لأزمة البرنامج النووي. وفيما أفاد أوباما أن واشنطن لا تفكر بحل عسكري في سوريا حاليا، إلا أنه وصل الموقف بالمائع وقال «نحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكن لحل هذه المشكلة». وأكد أن هناك التزاما بالضغط على الأسد لوقف حمام الدم، وطالب موسكو بالضغط على النظام السوري للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والالتزام بتفكيك السلاح الكيماوي في موعده. وقال إنه يتعين على سوريا أن تفي بالتزاماتها وعلى روسيا مسؤولية ضمان التزام سوريا. وينص اتفاق الكيماوي على التخلص من ترسانة سوريا الكيميائية بحلول 30 يونيو المقبل، وذكرت واشنطن أن كميات محدودة من الأسلحة الكيميائية السورية غادرت ميناء اللاذقية حتى الآن، وأن هذه الكميات تقل كثيرا عن الـ700 طن التي كان من المفترض أن تتخلص منها سوريا مع نهاية 2013. في القوت الذي حمل فيه الرئيس الفرنسي نظام الأسد مسؤولية أي فشل لمفاوضات جنيف 2.
إلى ذلك، تسعى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اقناع روسيا بالانضمام إلى مشروع قرار يطالب بوصول المساعدات الإنسانية بصورة إفضل إلى سوريا و «الرفع الفوري للحصار» المفروض على مدن سورية عدة بينها حمص.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا أمس، أن النص الذي بدأ الأعضاء مناقشته أمس، غير مقبول على الإطلاق»، إذ إنه تضمن إنذارا للحكومة السورية. والقرار غير ملزم ولا يتضمن عقوبات تلقائية في حال عدم الالتزام به. لكن إذا لم تطبق بنوده في غضون 15 يوما يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بإمكان التصويت لاحقا على عقوبات فردية ومحددة ضد من «يعرقل وصول المساعدات الانسانية» أو من يرتكب أعمال عنف ضد المدنيين.
ومنذ بداية الأزمة السورية حالت روسيا ثلاث مرات دون صدور قرارات تستهدف الضغط على دمشق. وهذه المرة تراهن الدول الغربية على أنه سيكون من الصعب على روسيا تجميد قرار إنساني الهدف.