اتهم الناطق الرسمي باسم قبائل عمران الشيخ عنتر الذيفاني، جماعة الحوثي بالمماطلة وعدم الالتزام باتفاق اللجنة الرئاسية لحل النزاع في عمران والمتمثل في الانسحاب من كافة مديريات المحافظة التي تسيطر عليها. وقال لـ «عكاظ»، إن أبناء عمران مع الاستقرار والأمن وحرية الفكر، متهمين الحوثيين بممارسة الاستفزاز والاعتداءات ورفض كل محاولات تحقيق السلام والرضوخ لمطالب الدولة بضرورة أن يتحول إلى حزب سياسي ويترك السلاح.
وأضاف أن القبائل وافقت على مقترحات اللجنة الرئاسية المتمثلة في بسط سلطة الدولة على كافة المواقع التي يسيطر عليها المسلحون وانسحاب الحوثي من كافة مديريات عمران، معربا عن أسفه أن الحوثيين يماطلون في الرد ويعملون على حشد المسلحين لزرع الفتنة وإثارة الفوضى.
وأفاد الزيفاني أنهم حصلوا على وعد من الرئيس اليمني خلال لقائهم به، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن نزع سلاح الحوثي سيكون أول بند ينفذ من مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوثي لا يمثل أبناء عمران وإنما يمثل نفسه، مؤكدا أنهم سيقفون له بالمرصاد وستظل عمران البوابة المنيعة للعاصمة صنعاء.
إلى ذلك، أكد مسؤول في وزارة الداخلية ما نشرته «عكاظ» في وقت سابق عن إحالة ضباط و4 جنود للتحقيق في هروب سجناء من السجن المركزي. ونقل موقع «وزارة الدفاع اليمنية»، عن المصدر قوله إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الهجوم على السجن المركزي الخميس قبل الماضي وفرار 29 سجينا بينهم 18 من عناصر القاعدة، تواصل عملها، موضحا أن ضابطا و4 جنود موقوفون على ذمة القضية. من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع، أن التعديلات الوزارية تواجه صعوبات جراء رفض الحوثي المشاركة في الحكومة، وتمسكه بضرورة أن تسند له وزارات سيادية هامة كنصيب في إطار التقسيم الجديد للحكومة. إن الحوثيين يريدون أولا تغيير كامل للحكومة والاستحواذ على وزارات مثل (الداخلية، الدفاع، التجارة، المالية، الخارجية)، مع تغيير رئيس الوزراء. وأشار إلى أنه لكي يكون الحوثي مشاركا في الحكومة لابد من نزع سلاحه وتسليمه للجيش وبسط سلطة الدولة على كل المحافظات وهو ما أعاق إجراء التعديلات في الوزارة، مبيناً بأن المفاوضات لا تزال جارية، ولم تستبعد المصادر أن يكون كذلك تأخر إصدار قرار مجلس الأمن الدولي مرتبطاً بنتائج المفاوضات مع جماعة الحوثي والتي قد يتم تصنيفها في التقرير الذي يرجح أن يصدر خلال اليومين القادمين وتشير المعلومات إلى أنه سيضع اليمن تحت الوصايا الدولية للبند السابع.