أن يصل مجلس الأمن متأخرا إلى المدن السورية لوقف الهجمات والغارات والبراميل المتفجرة ويرفع حصارها، خير من أن لا يأتي أبدا.. ولكن السؤال هل يصل؟
منذ عامين والمجلس الدولي يستعرض على طاولته القرار الرامي إلى رفع الحصار وإيجاد الممرات الإنسانية ووقف العنف، ويعود ليضعه في الدرج بسبب الإفراط الروسي باستخدام «الفيتو»، ضمانا لمصالحه في بقاء النظام السوري كورقة بيده يضغط بها في الشرق والغرب، إلا أن تغيرا طرأ على الموقف الروسي قبل أيام، صوتت روسيا بموجبه على القرار، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاستغراب والتساؤل: من الذي ضغط على روسيا لتمرير القرار؟ والجواب ما كان يحتاج لهمس واستغراب، فالصفعة التي تلقتها روسيا على خدها الأيمن في «أوكرانيا» كانت كفيلة بأن تجبرها على رفع يدها عاليا معلنة موافقتها ولو على قرار واحد من سلسلة قرارات مجلس الأمن. لكن حدث أن أبقت روسيا على يدها مرفوعة عاليا تلوح بها للمجلس بأنه يحتاج لتصويتها مجددا بشأن إمكانية تطبيق هذا القرار تحت الفصل السابع.
القرار رقم 2139 من حيث الشكل وبعد الموافقة الروسية المشروطة، يمكنه تلبية الحاجة الماسة للشعب السوري «الأمن والغذاء» ولكن من حيث المضمون فإن طريقة اتخاذ القرار الذي منع على المجلس تضمينه لبند الإلزام تحت الفصل السابع سوف يسمح لنظام الأسد بالمراوغة مجددا خاصة أنه سارع فور صدور القرار إلى إعلان استعداده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، على أن يتم ذلك من ضمن «احترام السيادة ودور الدولة»، معتبرا أن معالجة الأزمة الإنسانية تستوجب معالجة جذورها وأبرزها مواجهة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
«فزاعة الإرهاب» التي صنعها النظام أفشلت مفاوضات جنيف2 ، ويبدو أنها ستتمكن من إفشال وصول قوافل الأمم المتحدة إلى السوريين، لأنه في حال دخلت هذه القوافل فمن المحتمل أن تتعرض لما تعرضت له سابقا في حمص حيث أطلقت النيران باتجاه سياراتها وسيارات الهلال الأحمر وادعى النظام آنذاك أن الإرهابيين هم الفاعلون. هذا المشهد تكرر مع اللجان الدولية والفلسطينية التي سعت بدورها الى إدخال المساعدات لمخيم اليرموك، إذ أجبرت الشاحنات على دخول مناطق الاشتباكات كما أجبروهم على تبني رواية أن الإرهابيين هم من يمنع دخول المساعدات.
فزاعة النظام المحمية بالفيتو الروسي باتت تحتاج لاجتماع طارئ يعقده مجلس الأمن، ولكن ليس من أجل التصويت على «فصل سابع» بل من أجل قراءة ميثاقه جيدا والذي أنشئ على أساسه، وهذه القراءة كانت قد دعت إليها المملكة في وقت سابق عندما طالبت أن يصار إلى إصلاح عميق وشامل للمجلس وآليات عملية تضمن توسيع عضويته والتخلي عن نظام الفيتو أو الحد من استخدامه.