طالبت المملكة بتطبيق شامل وفوري وغير مشروط لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، وإنشاء مناطق آمنة في سوريا وسحب جميع المقاتلين الأجانب منها بمن فيهم مقاتلو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.
وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة القاها في جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة أمس حول الوضع الإنساني في سوريا بناء على طلب من المملكة، إن الحكومة السورية لم تستجب للأساس الذي بنيت عليه الدعوة لمؤتمر جنيف 2 وهو تأسيس سلطة انتقالية، ودعا الى الإعلان فورا عن أسباب اخفاق هذا المؤتمر وتحديد المسؤولية في ذلك.
وأضاف أن آلة الحرب الحكومية السورية ماضية في التصعيد بدءا بإطلاق الرصاص على المدنيين والقصف بالمدفعية والصواريخ والأسلحة الكيميائية ووصولا الى استخدام البراميل المتفجرة، وأشار الى أن حقوق الانسان السوري انتهكت بشكل فاضح وأن جرائم ضد الانسانية ارتكبت في سوريا، وجزء منها ينسب الى قيادات في النظام السوري.
وتطرق الى الادعاءات الباطلة التي يوجهها النظام السوري ضد المملكة ودول الخليج سعيا الى تحويل الأنظار عن الحقيقة. وقال ان المملكة دأبت على الترفع عن الرد على الأقاويل التي يرددها مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة. وأكد أن المملكة تدين بلا تحفظ أعمال الارهاب في أي مكان بالعالم، لافتا الى أنها تدين جميع الهجمات الانتحارية.
ومن جانبه قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في كلمته في جلسة الجمعية العامة إن الحكومة السورية تحاصر ما يزيد عن 200 ألف مدني. وعبر عن أمله في ان يحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن مؤخرا فارقا على الأرض. وأضاف نحن بحاجة للوصول إلى مئات آلاف الناس في شمال شرق سوريا الذين لم يتلقوا إلا القليل جدا من المساعدة منذ 3 سنوات. ونحن بحاجة لاحتواء انتشار شلل الأطفال عبر مواصلة حملة التلقيح. وأكد أنه ينبغي السماح للمدنيين الذين يريدون الخروج بحرية من مناطق النزاع القيام بذلك.