كشف اللقاء التعريفي الذي عقد تحت عنوان «الشبكة الوطنية لخدمات الايجار» في غرفة تجارة وصناعة الشرقية عن عدم وضع قائمة سوداء على المستأجرين غير الملتزمين بالسداد، وأن المعلومات المتعلقة بالمستأجر ستكون في إطار الحقوق الشخصية.
وأكد المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي آل جابر خلال اللقاء على أن شبكة «إيجار» ستحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار.
وأشار إلى أن تفعيل الوسيط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة مثل الرخص المطلوبة وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية، وأن تكون تلك الرخص سارية المفعول، وأن يكون مشتركا في نظام شموس.
وأوضح بأن منصة إيجار الإلكترونية ستوجد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات.
وأكد أن شبكة «إيجار» ليست نظام جباية أو زكاة على وسطاء المكاتب العقارية، مشيرا إلى أن الشبكة ستسهم في تقديم خدمة للمواطن سواء المؤجر أو المستأجر، لافتا إلى أن الشبكة تتيح الفرصة للوسيط العقاري من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستأجرين سواء بالنسبة للالتزام بالسداد أو عدمه.
وذكر بأن عملية التسجيل في الشبكة مجانية لكافة المستخدمين، ولا يتم فرض رسوم مالية، باعتبارها خدمة تقدمها الوزارة بناء على المهام الموكلة بها.
وأشار الى ان الشبكة ستقدم البيانات والاحصاءات المتعلقة بحجم الطلب في مختلف المناطق، الأمر الذي سيشجع المستثمرين على الاستثمار في الوحدات السكنية، وأضاف قائلا: مكاتب الوسطاء بإمكانهم استخدام شعار «ايجار» في اللوحات الإعلانية للمكاتب، فضلا عن ظهور شعار الوسيط في جميع العقود المبرمة مع المستأجرين.
من ناحيته كشف صالح بن سليمان الحزاب مندوب شركة علم خلال اللقاء عن أن خاصية السداد لقيمة إيجار المسكن ستكون متوفرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد قد قطعت شوطا كبيرا في سبيل انجازه.
وتطرق خلال حديثه إلى أنهم يعتمدون على خرائط «جوجل» في تحديد المواقع في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم الاعتماد على خرائط البريد السعودي بالنسبة لأسماء وعناوين الأحياء والشوارع.
وأفاد بأن الشبكة تعتمد على اتفاقية واحدة بين المالك والوسيط، فالاتفاقية الواحدة تشمل لعدة وحدات سكنية، بمعنى آخر فالشبكة لا تطلب اتفاقيات متعددة للوحدات السكنية التي يعرضها المؤجرون في السوق.