كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن قرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية وتعامل الصناعات الخليجية والموردين الخليجين مثل: الموردين الخليجيين فيما يتعلق بإعطائهم الأولوية في المنافسات الحكومية وزاد أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أعطى المصنع السعودي والمورد السعودي ميزة عن المورد والمصنع الأجنبي بـ 10 في المئة، ومع التطبيق الدقيق لها في الأيام المقبلة ستساعد الصناعة المحلية جاء تصريحه على هامش رعايته لاحتفالية برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعي السعودي، وجاء الحفل لتكريم الداعمين لهذا البرنامج وأوضح العساف في تكملة حديثه أنه رغم صغر حجم برنامج كفالة إلا أنه حقق نتائج جيدة وهي ليست كافية ونطمح بمساهمة كبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمملكة لديها عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكن التحدي الكبير تكون هذه المؤسسات ليست مملوكة من قبل المواطنين، بل تدار من قبل المواطنين أيضا وتوظيف المواطنين أيضا في هذه المنشآت، وهو الهدف من البرنامج، بحيث يخدم الاقتصاد الوطني مستقبلا وزاد العساف أن البنوك السعودية تبين لها أن البرنامج يخدمهم أكثر من خدمتهم للمقترض ومن خلال السنوات الماضية وجدت بعض الإشكلات من خلال بطء الإجراءات، والتكلفة أو نسبة الضمان وتعاملنا مع عدد كبير منها والأمور التي تحتاج إلى أن يكون البرنامج ينطلق بشكل كبير جدا وطالب العساف في ختام تصريحه بعدم نسيان المجهود الكبير الذي يقوم به البنك السعودي للتسليف والادخار، مع صندوق التنمية الصناعية الذي يدير البرنامج، حيث سيقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بالتركيز في المرحلة المقبلة على تمويل المنشآت الناشئة والصغيرة جدا، وسيزيد عملية الاقتراض أكثر من الفترة الماضية من خلال القروض الاجتماعية.
وختم العساف حديثه بأن هناك العديد من المشاريع الحكومية تتدرج بمبالغ أقل من مليون إلى عشرات الملايين، أو مئات الملايين أو المليارات، وهناك فرص وعقود من الباطن مع كبار المقاولين البعض ينظر للعقود من الباطن على أنها خلل ولكن توجد أعمال متخصصة تكون فيها المؤسسات الصغيرة وتساعد في إنشاء المشاريع.