اثر السيول والامطار التي اجتاحت في الآونة الاخيرة عدة مناطق بالمملكة وما خلّفته من اضرار جسيمة ادت الى عزل قرى بكاملها وقطع للطرق وتهديم منازل واحتجاز مواطنين وسيارات وسط السيول وطلاب
ومدرسين وموظفين عند مدارسهم واماكن عملهم يتساءل الكثيرون عن الهيئة العليا للكوارث التي تم الاعلان عن نية انشائها، وهل صحيح ان الهيئة لن تعمل الا في الكوارث الكبرى كالزلازل أي انها بحاجة الى «كارثة
كبرى».بتاريخ 20/ 11 / 1421هـ صدر الامر السامي الكريم رقم 7/ب/15424 بالموافقة على تشكيل هيئة عليا للكوارث تضم جميع اللجان والهيئات العاملة والمقترحة التي لها علاقة بالكوارث وحالات الطوارئ لتعمل تحت لوائها وتولى رئاستها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية واوكلت امانتها للمديرية العامة للدفاع المدني (الادارة العامة للحماية المدنية).وتضم في عضويتها وكلاء الوزارات والجهات المشاركة في مجلس الدفاع المدني اضافة الى نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للمعاهد والبحوث ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر السعودي.وأنيط بهذه الهيئة ان تتولى اعداد استراتيجية شاملة للكوارث التي قد تتعرض لها البلاد واعداد خطة شاملة لمواجهة الكوارث على مستوى البلاد اضافة الى اعداد خطة اقليمية على مستوى المناطق والمحافظات حيث تحدد مسؤولية ومهام وصلاحيات القيادات المسؤولة عن مواجهة الكوارث مع استمرارية التقييم والتقويم والمتابعة بصفة دورية علاوة على تنظيم المشاركات الدولية في الكوارث.. فما الذي حدث.

مرت سنوات على انشاء هذه الهيئة ولم ير نظامها النور، واثناء ذلك ظلت هناك جهود تبذل في هذا الشأن من عدة وزارات وجهات حكومية على شاكلة غرف عمليات في المحافظات والمناطق شاركت بصورة مباشرة في العديد من الحوادث التي اطلق عليها «كوارث صغرى» وساهمت في انجاح العمل الميداني كما اشار الى ذلك الدكتور محمد با جبير مدير ادارة الطوارئ والأمن والسلامة والخدمات الاسعافية بصحة جدة. مؤكدا ان التنسيق الذي تم العمل بموجبه كان ثمرة التخطيط الجيد وهو ما انعكس على الحوادث التي وقعت على مستوى المحافظة حيث تم خلالها التنسيق على اعلى مستوى والتعامل مع تلك الحوادث بدرجة عالية على الرغم من ضخامتها كسقوط باص حجاج باحدى العبارات نتج عنه عدد كبير من الوفيات والاصابات تجاوزت 50 حالة، فيما تم انشاء مواقع علاج ميدانية في الموقع اضافة الى اعلان الانذار الاحمر على مستوى المحافظة نظرا لضخامة الحادث وقد استطاعت الفرق التي باشرت الحادث تجاوزه بسلام وهو ما تحقق في خمسة حوادث امنية على مستوى المحافظة كانت خلالها غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة مثلما ما حدث في حادثة انفجار انبوبة غاز وقعت في حي البوادي بجدة وخلّفت 21 حالة وفاة واصابة، اضافة الى العديد من التجارب الفرضية على مستوى المنطقة ساهمت في اكساب العاملين الخبرات اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحوادث مشيرا في سياق ذلك الى ربط العديد من غرف العمليات ببعضها البعض بهدف التعامل الجيد وسرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث الكبرى، فيما تضم الغرفة الموحدة عدة جهات كالشؤون الصحية والدفاع المدني والهلال الاحمر والشرطة ووحدة البحث والانقاذ التابعة لحرس الحدود اضافة الى الطيران العمودي.
لجنة وطنية
وجرى التنسيق في حال وقوع أي حادث استدعاء الجهات كافة بعد تعميم الحادثة بواسطة اجهزة اللا سلكي لضمان سرعة الاستجابة، وربط جميع المستشفيات الحكومية الكبرى في الحوادث الكبرى بشبكة لا سلكية تضم مستشفيات جدة ورابغ والليث والقنفذة وثول وذهبان، بحيث يكون بمقدور غرفة العمليات التعامل مع أي حادث وفي أي منطقة عبر جهاز اللا سلكي في زمن قياسي، منوها في هذا الصدد بانشاء لجنة وطنية للكوارث البحرية على خلفية غرق العبارة «السلام» مهمتها التعامل مع الحوادث البحرية في الساحلين الشرقي والغربي بمشاركة عدة جهات تحت مظلة حرس الحدود، فيما يتم بالساحل الغربي على وجه الخصوص تغطيته من اقصى الشمال الى جازان من خلال شبكة لا سلكية تمرر المعلومة الى الجهة المعنية في حال وقوع أي حادث فضلا عن اعداد العديد من الخطط الميدانية بغرفة العمليات للتعامل مباشرة مع الحوادث والكوارث الكبرى ويتم بموجب هذه الخطط الميدانية تحويل أي موقع الى مستشفى ميداني أو موقع اخلاء وانقاذ فيما تم تدريب العاملين على انفاذ هذه الخطط بنجاح.
غياب التنسيق
ومن جانبه أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد يعقوب السراء انه يوجد في كل امارة منطقة بالمملكة لجنة امنية تمثل جميع القطاعات الامنية والعسكرية والحكومية لمواجهة الازمات والكوارث وتعمل بتنسيق تام فيما بينها، مشيرا في هذا الصدد الى تنسيق جهودها في مكافحة الارهاب وفي كوارث الامطار والسيول في كل عام فضلا عن خطط الدفاع المدني والبلديات لحماية المواطنين والمقيمين من اخطار السيول وكوارث الامطار، موضحا انه لا يمكن لجهة حكومية ان تقوم بمهمات بمعزل عن الجهات الاخرى لاسيما في الازمات والكوارث.
الاشكالية الرئيسية
ومن جانبه يوضح المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض الدكتور عبدالله العمرو ان مياه السيول والامطار تمثل احد انواع الكوارث الطبيعية الا ان الاشكالية الرئيسية في جميع انواع الكوارث تكمن في مدى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهتها كالقطاعات الصحية والهلال الاحمر والأمن العام والدفاع المدني وغيرها، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عقد اجتماع دوري لها (كل ستة أشهر على الاقل) لمراجعة خططها وآلياتها في التعامل مع الكوارث وتحديد قائد فريق العمل لمواجهتها.
ويرى العمرو من خلال الكوارث التي تعرضت لها مناطق في المملكة خلال الفترة الماضية ان الترابط والتنسيق بين هذه الجهات لم يكن على المستوى المأمول، موضحا ان الهدف من مواجهة الكوارث ليس هو ما يبذل لاحتوائها بل التعرف على ما تفرزه هذه الكوارث حتى يمكن تلافيها مستقبلا وماهي الأولويات التي يجب الاخذ بها.ومن خلال ما تنشره وسائل الاعلام حول هذه الكوارث يرى العمرو ان هناك نقصا في التنسيق حيالها مشيرا في هذا السياق الى كوارث الامطار والحوادث الارهابية التي وقعت في الرياض في الفترات السابقة وكذا الكوارث التي وقعت جراء السيول والامطار في جنوب المملكة وكلها تشير الى ان هناك اشكالية في التنسيق بين مقدمي الخدمة.
وفي تعريفه للكوارث حسب التصنيف العالمي يوضح العمرو انها عبارة عن اصابة اعداد كبيرة من الناس كما يحدث جراء الفيضانات والزلازل وهذه من الكوارث الطبيعية، اضافة الى كوارث اخرى من صنع الانسان كانفجار المصانع والطائرات ولهذا يقترح ان يعطي كل صنف من هذه الكوارث لون بعينه (احمر اصفر وبرتقالي) ويكون هذا اللون متعارف عليه عند المعنيين بهذا الامر وذلك حتى يتم التفريق بين كارثة يموت فيها 30 شخصا كسقوط الطائرات مثلا واخرى يموت فيها الناس بالآلاف كالزلازل والفيضانات، ومن خلال عمله بمدينة الملك فهد الطبية اعتبر العمرو ان التنسيق بين المدينة والجهات الاخرى في حالة الكوارث كان جيدا مؤكدا على ان المهم في الكوارث هو التطبيق العملي وليس الدراسات وانه يجب ان يكون هناك قائد للعمل فضلا عن اهمية التجارب الفرضية من خلال حوادث وهمية للتأكد من جاهزية هذه الجهات والعاملين فيها للتعامل مع مختلف الحوادث، مشيرا في هذا الصدد الى فاعلية نظام الكوارث المعمول به في شركة ارامكو وقد ظهر ذلك جليا في اخمادها لأحد الحرائق بالمنطقة الشرقية.
اقرار الهيئة.. قريبا
وفي اجابته عن مدى دخول الهيئة حيز التنفيذ كشف الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني انه تم رفع مشروع انشاء الهيئة العليا للكوارث الى المقام السامي لاقراره، مبينا ان المشروع في مراحله الاخيرة وسيرى النور قريبا.وكشف الفريق التويجري ايضا اثر افتتاحه قبل نحو أكثر من 3 اسابيع مؤتمر الدفاع المدني المقام تحت شعار (الدفاع المدني والمستقبل.. رؤية استراتيجية) بجامعة الملك سعود بالرياض ان هناك تعويضات مقررة للمتضررين من السيول تم الرفع بها الى وزارة الداخلية لاقرارها ومن ثم صرفها لهم، مبينا ان الدفاع المدني يقع على عاتقه مسؤوليات جسام للحفاظ على أمن وسلامة انسان هذه البلاد ومكتسباته مما يحتم العمل بكل امانة واخلاص وتفان وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الواجب المنوط بالدفاع المدني.واردف الفريق التويجري قوله: اننا نعيش في عصر يشهد تطورا كبيرا وسريعا في جميع مناحي الحياة مما يتطلب استراتيجية علمية وعملية لجهاز الدفاع المدني تهدف الى تطوير مستواه في ظل المتغيرات المستقبلية وتحديات المرحلة المقبلة مما يقتضي مواجهة المخاطر الدولية بدراسات وبحوث ورؤى تخطيطية علمية تتوافق والمستجدات الدولية وتقنيات العصر.
التنمية المستدامة
واكد نواف صليبي أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية انه اصبح لدى المجتمع الدولي قناعة راسخة بان الكوارث تقوّض في وقت قصير جدا نتائج الاستثمارات الانمائية تقويضا خطيرا، وان هذه الكوارث تظل تشكّل عائقا رئيسا في سبيل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مبينا ان الاستثمارات الانمائية التي لا تضع في اعتبارها مخاطر الكوارث، يمكن ان تفاقم المناعة ازاءها، إذ ان مواجهة الكوارث والحدّ منها تجعل التنمية المستدامة للامم ممكنة ولذلك يرى صليبي انه يقع على عاتق الدولة في المقام الأول حماية الناس والممتلكات مما يواجههم من اخطار، مشيرا الى اهمية توفير معلومات عن اخطار الكوارث وخيارات الوقاية منها خاصة في المناطق شديدة الخطورة للحد منها وبناء القدرة على مواجهتها.